صحفيو الجمهورية يهددون بقطع شارع رمسيس اعتراضًا على حبس زملائهم

هدد صحفيو الجمهورية بقطع شارع رميسيس ، ومنع مرورو السيارات، والدخول في إضراب عن العمل بالجريدة، تضامنًا مع زملائهم المقبوض عليهم اليوم، بتهمة الكسب غير المشروع.
وقالوا صحفيو الجمهورية أثناء حضور عدد منهم للنقابة الصحفيين لجمع توقيعات ضد قرار الحبس، أن قرار حبس الزملاء غير قانوني، حيث لا يوجد في قانون العقوبات أي مادة قانونية تجيز حبس الصحفي في حالة جلبه إعلانات للجريدة، مؤكدين أن العقاب لابد أن يكون نقابيًا طبقًا لميثاق الشرف الصحفي، موضحين أن الزملاء تعرضوا لضغوط من جانب إدارة الجريدة لجلب تلك الإعلانات.
يذكر أن المستشار مصطفى أبو زيد رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أمر بحبس زميلين صحفيين بجريدة الجمهورية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالحصول على عمولات مالية جراء جلب إعلانات للجريدة بالمخالفة للقانون، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وكان الجهاز قد أسند إلى إسماعيل بدر نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس القسم الاقتصادي تهمة الحصول على عمولات إعلانية بمبلغ 2 مليون و 195 ألف جنيه، كما أسند إلى أحمد حسين نائب رئيس التحرير ورئيس قسم الإسكان بها تهمة الحصول على عمولات إعلانية بمبلغ مليون و 584 ألف جنيه، بالمخالفة للقانون الذي يحظر على الصحفيين الاشتغال وجلب الإعلانات أو الحصول على مقابل مادي من ورائها، بما يمثل كسبا غير مشروع. ورفض الصحفيان أثناء التحقيقات سداد المبالغ المتهمين بالتحصل عليها، على نحو قرر معه جهاز الكسب غير المشروع إصدار قرار بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.