مصادر بالكسب:جهات التحقيق رفضت وساطة رشوان لمصالح انتخابية حصلت "المصريون" على قائمة أسماء الصحفيين المتورطين في أخذ عمولات وجلب إعلانات بالمخالفة للقانون وميثاق الشرف الصحفي حيث تعدت المبالغ التي حصل عليها الصحفيون وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وحسب ما كشفته هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع مليار و100 ألف جنيه. وكشفت مصادر مطلعة بالجهاز أن الصحفيين المتورطين يبلغ عددهم بالضبط 602 صحفي معظمهم من صحيفة الجمهورية والأهرام تربحوا من خلال علاقاتهم برموز النظام السابق حيث قام المتهمين بمخالفة المادة 32 لقانون الصحافة بحصولهم علي أموال غير مشروعة حيث يحظر تلك المادة تربح الصحفي من وراء الإعلانات. وأضافت المصادر أن بعض الصحفيين قاموا بتسديد المبالغ المستحقة بعد إمهالهم فترة للسداد إلا أن البعض ماطل وامتنع عن تسديد المبالغ التي حصل عليها مما دعي جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وحبسهم علي ذمة التحقيقات. وأشارت المصادر أن من بين تلك الأسماء التي تربحت وحصلت علي كسب غير مشروع هم :(محمد علي إبراهيم الجمهورية ومحمد ممتاز القط الأخبار وتهاني إبراهيم الأخبار وخالد أباظة الأخبار وإسماعيل البدري الجمهورية واحمد حسن الجمهورية )من بينهم من قاموا بالتسديد حيث قام القط بتسديد 5 مليون جنيه ومحمد علي إبراهيم بسداد نصف مليون جنيه. وأوضح المصدر أن التحقيقات بتلك القضية مستمرة بصفة يومية حتى سداد تلك المبالغ لصالح الدولة . وقال المصدر أن قضاة التحقيق تحفظوا بشدة علي تدخلات ضياء رشوان بسير التحقيقات لما وصفوه بالمصالح الانتخابية وأن مسئولو الجهاز أصروا علي أن يكون قرار الإفراج عن الصحفيين من عدمه بقرار الجهاز نفسه بعد توقيع صحفيين بالجمهورية علي توقيع تعهدات كتابية بالتسديد خلال 6 شهور مما أدي للتراجع عن قرار حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات. كان المستشار مصطفى أبو زيد رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز وجه للصحفيين تهمة الحصول على عمولات مالية جراء جلب إعلانات لجريدة الجمهورية ومؤسسة دار التحرير بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة على نحو يمثل كسباً غير مشروع. وحصل إسماعيل بدر على عمولات تقدر بنحو 2 مليون و195 ألف جنيه كما حصل أحمد حسين على مليون و584 ألف جنيه ورفضاً رد المبالغ للجهاز رغم إمهالهم أكثر من مرة فرصة للرد. كانت مصادر قضائية رفيعة بالكسب أكدت أن الجهاز قرر استدعاء 602 صحفياً من الصحفيين العاملين بالصحف والمؤسسات القومية بعد ثبوت تورطهم في قضايا جلب إعلانات من الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والحصول على عمولات مالية بالمخالفة للقانون وميثاق الشرف الصحفي. وكشفت المصادر في تصريحات خاصة أن الجهاز بدأ في التحقيق مع بعض هؤلاء الصحفيين منذ ما يقرب من أسبوع حيث تمت مواجهتهم بمستندات وأوراق حصل عليها المحققون من المؤسسات التي يعملون بها .. وخلال التحقيقات عرض المحققون على الصحفيين صوراً رسمية من إقرارات عدد من الصحفيين ورؤساء التحرير السابقين في عهد مبارك برد قيمة العمولات التي حصلوا عليها بالمخالفة للقانون. تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات كشفت عن مفاجآت مثيرة من بينها قيام عدد كبير من الصحفيين خاصة المنتدبين في وزارات السياحة والبترول والكهرباء وقطاع الأعمال والمالية بصرف قيمة العمولات بأسماء وهمية أو بأسماء السعاة ومندوبى التحصيل العاملين بالمؤسسات القومية خوفاً من وقوعهم تحت طائلة قانون النقابة الذي يحظر على الصحفيين العمل في مجال الإعلانات.
