«مفوضي الدستورية» تحجز دعاوى «حل الشورى» لكتابة التقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأحد، حجز دعاوى حل مجلس الشورى المحالة إليها من المحكمة، لإعداد تقرير بالرأي في ضوء الدستور الجديد، لكتابة التقرير، وصرحت للخصوم فيها بتقديم المذكرات خلال أسبوع لمن يشاء منهم.
وصرحت هيئة المفوضين لمحامي جماعة الإخوان المسلمين بالحصول على صورة من تقرير الهيئة السابق الذي كان قد قضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات المجلس.
وقالت مصادر مطلعة: إن جلسة دعاوى حل مجلس الشورى شهدت محاولات من جانب محامي جماعة الإخوان المسلمين للتأجيل، بعد أن قدموا أسطوانة مدمجة تحتوي على الاجتماعات التحضيرية لأعضاء الجمعية التأسيسية الخاصة بقانون مجلس الشورى، وطلبوا تفريغها لتقديم مذكراتهم بناءً على ما تحتويه، كما طلبوا صورة من تقرير الهيئة السابق الذي قضى بعدم دستورية القانون، قبل إحالة الدعاوى إلى الهيئة لإعداد تقريرها في ضوء الدستور الجديد، إلا أن المحكمة رفضت، وقررت حجز الدعوى لكتابة التقرير، وصرحت لهم بتقديم المذكرات خلال أسبوع، وتصوير التقرير السابق، ولم تعط أمدًا لكتابة تقريرها.
وقال عدنان الشقيري، مقيم الدعاوى، إنه أودع مذكرة في هيئة المفوضين، تضمنت العديد من الدفوع القانونية، من بينها أن الوثيقة الدستورية الجديدة وُلدت منعدمة ويترتب على ذلك أن تشكيل مجلس الشورى من البداية جاء باطلاً وفق مواد غير دستورية، إضافة إلى أن النصوص التي أتى بها مجلس الشورى غير دستورية، اتفاقاً مع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، في يوليو الماضي، وما جاء بها من أسباب واضحة بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والعصف بحقوق وحريات المواطنين.
كما قررت هيئة المفوضين في المحكمة حجز الدعوى الوحيدة المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة، بشأن بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، لجلسة 7 أبريل المقبل، لإيداع مذكرات الخصوم في الدعوى.