«مفوضي الدستورية» تبدأ نظر «حل الشورى» 10 فبراير

حددت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 فبراير المقبل، لبدء نظر دعوى بطلان نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، المعروفة إعلاميا ب«حل مجلس الشورى»، والتي أحالتها المحكمة إليها لإعداد تقرير بالرأي القانوني حول دستورية أو عدم دستورية نصوص القانون في ضوء التغييرات التي طرأت بسبب إقرار الدستور الجديد، تنفيذا لقرار المحكمة.
وقالت مصادر مطلعة في المحكمة، الأربعاء، إن الهيئة سترسل إخطارات للخصوم في الدعوى، للمثول أمامها في الجلسة المقبلة، لإبداء دفوعهم وتقديم مذكراتهم القانونية في ضوء التغييرات التي طرأت بسبب إقرار الدستور.
وقالت مصادر إنه تسلم أوراق الدعوى، وحدد موعد الجلسة 10 فبراير المقبل، وأنه سيشرع في كتابة التقرير المكلف بإعداده فور الانتهاء من سماع مرافعات محامين الخصوم في الدعوى، ويحجزها لكتابة التقرير.
كانت المحكمة قررت في جلستها الماضية، إحالة دعاوى «حل مجلس الشورى» إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تحضيرها في ضوء الدستور الجديد، وقالت المحكمة إن هذا استجابة لما أبداه الخصوم فى الدعوى من طلبات، وقررت حجز دعاوى بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للحكم يوم 3 فبراير المقبل.