قانونيون: تقرير «المفوضين» فى حل «الشورى» تكميلى.. ونتوقع الفصل فى الدعوى فى جلسة «التأسيسية»

«السيد»: «مرسى» ليس قائداً للثورة حتى يصدر إعلانات دستورية

أكد قانونيون أن المحكمة الدستورية العليا لم يكن أمامها مفر من إحالة دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين مرة أخرى، وذلك فى ضوء الدفوع الجديدة التى طلبها الخصوم فى ضوء الدستور الجديد، بينما أرجعوا قرار المحكمة بحجز منازعة التنفيذ الخاصة ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور للحكم، إلى استيفاء القضية جميع الأوراق، وبالتالى لا يوجد ما يمنع من الفصل فيها.
وقال الدكتور شوقى السيد: إن المحكمة الدستورية سوف تنعقد يوم 3 فبراير المقبل لنظر منازعة الجمعية التأسيسية، وإنه يتوقع أن تنظر المحكمة فى ذات الجلسة دعوى حل «الشورى»، مؤكدا أن هيئة المفوضين لن تستغرق وقتا فى إعداد تقريرها التكميلى على ضوء الدستور الجديد.
وأضاف «السيد» أنه يستبشر خيرا فى دعوى حل «الشورى»؛ لأن المنطق القانونى قوى والدفاع أكثر قوة، والهيئات الدستورية تتضمن غصب السلطة؛ لأن رئيس الجمهورية ليس من حقه إصدار إعلانات دستورية؛ لأنه ليس قائدا للثورة ولم يستفتِ الشعب على الإعلانات التى أصدرها.
ووصف «السيد» دفوع جمال تاج الدين، محامى الإخوان المسلمين، ببطلان نظر هيئة المحكمة للطعن الخاص بحل مجلس الشورى استنادا إلى نص المادة 176 من الدستور الحالى، التى أوجبت صدور قرار بتعيين أعضاء المحكمة من رئيس الجمهورية، وحتى الآن لم يصدر قرار من الرئيس بتعيينهم، وعدم جواز نظر هيئة المحكمة للطعن أيضاً، لعدم قيام أعضائها بحلف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، وفقاً لنص المادة 6 من قانون المحكمة الدستورية العليا بأنه «حلاوة روح».
وأكد الدكتور محمود نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن قرارات المحكمة لا تعنى انتهاء الدعوى الخاصة بمجلس الشورى، وإنما تريد المحكمة أن تحيط بجميع الجوانب القانونية فيها، فى ظل ما أشار إليه بعض الخصوم فى دفوعهم، خاصة المادة 230 من الدستور الجديد التى تنص على أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع، فى حين أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين أعضاء جدد به بعد نفاذ الدستور، وبالتالى فإن المحكمة ستنظر فى هذا الدفع وما إذا كان المجلس بتشكيله الحالى مشوبا بالبطلان أم لا.
وتوقع «فرحات» أن تقضى المحكمة بحل مجلس الشورى استناداً أيضاً إلى نص المادة 230 من الدستور الجديد التى لم تحصن المجلس من الحل.
وفيما يتعلق بالدفوع التى تقدم بها محامى جماعة الإخوان المسلمين جمال تاج، قال «فرحات» إن هذا الدفع مصيره الرفض؛ لأن تشكيل المحكمة لم يتغير، لكنه هو نفس التشكيل السابق على وضع الدستور، وكل ما حدث أنه تم استبعاد 7 قضاة من هذا التشكيل تنفيذا لما ورد بالدستور.
وقال الدكتور ثروت عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى عميد «حقوق جنوب الوادى»: إن قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة دعوى بطلان مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة يعنى عدم صلاحية الدعوى للفصل فيها، وإنها تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة القانونية، وبالتالى تمت إعادتها إلى المفوضين للنظر فى ما إذا كان العوار الذى شاب قانون انتخابات مجلس الشورى ما زال قائماً بعد إقرار الدستور الجديد، أم تم تلافيه.
وأضاف «عبدالعال» أن المحكمة لم يكن أمامها مفر من إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين، خاصة أن التقارير التى أصدرتها من قِبل الهيئة أوصت ببطلان وحل مجلس الشورى استناداً إلى عدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشورى ومخالفتها لنص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، فيما تضمنته من مزاحمة مرشحى الأحزاب للمستقلين على المقاعد الفردية فى الثلث الخاص بهم.
وتابع أنه بعد وضع الدستور وإلغاء الإعلان الدستورى، كان لا بد من إعادتها إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير جديد فى ضوء ما أبداه الخصوم من دفاع وفى ضوء الدستور الجديد.