«المفوَّضين» ب«الدستورية» تنظر دعويَى «حلّ الشورى» و«بطلان التأسيسية» اليوم

هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تنظر فى جلستها التحضيرية، اليوم الأحد، دعوى الفصل فى دستورية قانون مجلس الشورى، المعروفة إعلاميا ب«حلّ الشورى»، تمهيدا لكتابة تقريرها بشأن الدعوى، التى كانت أحالتها المحكمة الدستورية فى جلسة 15 يناير الماضى إلى هيئة المفوضين من جديد لكتابة تقريرها فى ضوء الدستور الجديد.

كما تنظر الهيئة فى الجلسة ذاتها الدعوى المُحالة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية، للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وكان خبر تم تداوُله يفيد بأن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية حدد جلسة اليوم الأحد لنظر أولى جلسات الدعوى المُحالة من القضاء الإدارى بشأن دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، إلا أن البحيرى نفى ل«التحرير» انعقاد أى جلسات للمحكمة اليوم الأحد، موضحا أن الجلسة بهيئة المفوضين، وأن الدعوى ما زالت أمام الهيئة، ومن ثَم لم تحدَّد لها جلسة بالمحكمة لعدم انتهاء هيئة المفوضين من كتابة تقريرها بشأن هذه الدعوى إلى الآن، ورجع البحيرى تأخر صدور التقرير فى تلك الدعوى وعدم تحديد جلسة لها إلى فترة توقف المحكمة خلال الفترة الماضية وقيامها بتعليق العمل على خلفية أحداث حصار المحكمة.

وأرسلت هيئة المفوضين إخطارات إلى الخصوم فى الدعويين للحضور أمامها فى جلسة اليوم لإبداء دفوعهم القانونية وتقديم المذكرات، على أن تقوم الهيئة بحجز الدعويين لكتابة التقريرين لتقديمهما إلى المحكمة لتحديد جلسة، كما تقول مصادر مطَّلعة، مضيفة أن هيئة المفوضين ستبحث فى جميع الدفوع التى دوّنتها المحكمة فى الجلسة الماضية التى أحالت فيها الدعوى إليها، حيث تبحث الهيئة فكرة مسألة تحصين مجلس الشورى، والأمر هنا خاضع لاتجاهين: إما أن تعتبر المجلس محصنا وتنتهى إلى عدم قبول الدعوى استنادًا إلى المادة «230» من الدستور التى تحصِّن مجلس الشورى، أو تنتهى إلى قبول الدعوى وبطلان مجلس الشورى.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية من المنتظر أن تُصدِر حكما فى 3 مارس المقبل فى دعويى منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية القانون رقم «79» لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضى، حين كان عدد من المحامين أقاموا منازعتَى التنفيذ مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ العمل بالقانون وانعدام آثاره كافة، بوصفه عقبة قانونية فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، بإلغاء هذا القانون.