الاحد.. الفصل في دستورية قانون تشكيل "التأسيسية"

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، جلسة الأحد المقبل لنظر أولى جلسات الدعاوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية، وذلك للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وتنص المادة على أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تولت إعداد مشروع الدستور الجديد، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
جاء قرار المحكمة الدستورية بتحديد الجلسة بعدما انتهت هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأى القانونى فى الدعاوى وإيداعه المحكمة.
يذكر أن المحكمة الدستورية حددت جلسة 3 مارس المقبل للفصل في دعويى منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضى.. حيث كان عدد من المحامين قد أقاموا منازعتى التنفيذ مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ العمل بالقانون وانعدام آثاره بوصفه عقبة قانونية فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، وفى الموضوع بإلغاء هذا القانون