حجزت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، الطعن المقدم بشأن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، لكتابة تقريرها، حول مدى دستورية القانون، لمدة 15 يوما، لتقديم المذكرات على أن تنتهى الهيئة من كتابة التقرير، في 17 من سبتمبر الجارى. وكانت هيئة المفوضين قد عقدت أولى جلساتها التحضيرية أمس، لنظر الطعن المقدم من المحامى عدنان الشقيرى، لحل مجلس الشورى، لعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات، وسمحت الهيئة لمقيم الطعن والمدعى عليهم بتقديم المذكرات خلال أسبوعين. كما قررت حجز دعوى المخاصمة ضد المحكمة، فى حكم حل مجلس الشعب لكتابة التقرير لذات الجلسة.