قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، تأجيل أولى جلساتها التحضيرية لنظر الدعاوى المحالة إليها من هيئة المحكمة لكتابة الرأي القانوني بشأنها إلى جلسة الثالث من مارس المقبل؛ لتقديم المدعون والمدعى عليهم المذكرات أوجه دفاعهم، وحتى تتمكن الهيئة من إعداد تقريرها بالرأي القانونى حول الدعويين، وإرسالها مرة أخرى إلى المحكمة، وذلك للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وكذلك مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى الحالي.