«مفوضى الدستورية» تبدأ اليوم جلساتها حول دستورية «التأسيسية والشورى»

تبدأ هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم، أولى جلساتها التحضيرية لنظر الدعاوى المحالة إليها من هيئة المحكمة لكتابة الرأى القانونى بشأنها، وذلك للفصل فى مدى دستورية ما تضمّنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وكذلك مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى الحالى.
وقال مصدر قضائى بالمحكمة إن هيئة المفوضين ستقوم بكتابة رأيها القانونى حول مدى دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى الحالى، من خلال مقارنة هذه النصوص بمواد الدستور الجديد، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بالفعل فى كتابة التقرير، وسوف تنتهى منه فى مدة لا تتجاوز 45 يوماً، ومن ثم ترسله إلى هيئة المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، المطعون عليها، على أن «قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تولت إعداد مشروع الدستور الجديد، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية».