«قنديل»: زيادة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى 1.5 مليون أسرة

أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلى 1.5 مليون أسرة نهاية العام المالي الحالي، ثم 2 مليون في 2014 مع زيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه شهريا.
وكشف «قنديل»، خلال لقائه، الاثنين، مع رؤساء الصحف، عن تقديم إعانة للمدارس بواقع 20 جنيها للطالب وبحد أقصى أربع طلاب للأسرة على أن تتحمل الدولة التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بتكلفة سنوية 3.5 مليار جنيه و4.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي والمقبل.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزراء البترول والمالية والصناعة والتنمية المحلية والتخطيط والبترول والدكتور ياسر علي، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار عرضه لملامح برنامج الحكومة المعدل الذي يشمل 7 محاور هي الاستثمار والتشغيل، والعدالة الاجتماعية، والإبداع وريادة الأعمال، والإصلاح المالي، ومكافحة الفساد، والطاقة، والسياحة.
وأضاف «قنديل» أنه في مجال الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات فسيتم الإسراع في تنفيذ أعمال تطوير 68 منطقة عشوائية غير آمنة بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون جنيه في عام 2012/ 2013، والإسراع في تنفيذ برنامج قومي للإسكان الاجتماعي لبناء 200 ألف وحدة سنويا في المتوسط على مدى 5 سنوات تبدأ من السنة الحالية، حيث تم تخصيص ما يقرب من 8 مليارات جنيه في خطة العام الحالي لهذا البرنامج.
كما يشمل البرنامج توفير 300 مليون جنيه قروضا ميسرة لتمويل الإسكان الشعبي والتعاونيات، وتوفير خدمات الصرف الصحي منخفض التكاليف لعدد 1000 قرية من القرى المحرومة مع العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات في المناطق الفقيرة بتكلفة 3 مليارات جنيه حتى نهاية يونيو 2014.
وأوضح أنه في مجال الزراعة سيتم إنهاء مشاكل حصول الفلاحين على السولار والمشتقات البترولية المستخدمة في الري بتكلفة 200 مليون جنيه في العامين الماليين الحالي والمقبل، وتشجيع زراعة القمح المحلي من خلال زيادة أسعار التوريد إلى 400 جنيه بتكلفة 1.5 مليار جنيه في عامي 20122/2013 و2 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
ويشمل البرنامج الجديد تنفيذ خطة لتطوير مزلقانات السكة الحديد بتكلفة مليار جنيه و200 مليون جنيه في العامين الحالي والمقبل، ودعم خطوط النقل غير الاقتصادية بنحو 500 مليون جنيه وشراء ألف أتوبيس جديد تعمل جميعها بالغاز بتكلفة سنوية 500 مليون جنيه.
وفي مجال التعليم يشمل البرنامج مضاعفة مخصصات برنامج التغذية المدرسية ليغطي 160 يوما مدرسيا بدلا من 80 يوما بتكلفة 800 مليون جنيه، وبناء 100 مدرسية تجريبية وتجريبيبة مميزة.
من جانبه، قال حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، إن عدد المصانع المتعثرة المستحقة للدعم بلغ 429 مصنعا، وتم حتى الأسبوع الماضي حل مشاكل 119 مصنعا، كما تقدم عدد من المصانع المتعثرة الجديدة للحكومة بطلبات لدعمها وجدنا ما يستحق الدعم منها 117 مصنعا، ونتفاوض مع البنك المركزي لإيجاد آلية لحل مشاكل المصانع المتعثرة لأسباب مالية.
وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق 750 ألف فرصة عمل، كما تم توفير 345 ألف فرصة عمل خلال الشهور الستة الماضية تقل 5 آلاف عن المستهدف تشغيله في هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تم طرح 100 ألف فرصة عمل في إطار برنامج الحكومة للتشغيل.
وقال المرسي حجازي، وزير المالية، إن الحكومة تسقط الديون على القطاع غير الرسمي من أجل تشجيعه على الاستثمار، كما تم طرح أحد المشروعات للصرف الصحي بأبو رواش بنظام المشاركة بتكلفة 5 مليارات جنيه وطلبت 70 شركة دولية كراسة الشروط الخاصة به.
وأضاف أن مشروع الصكوك هو إحدى أدوات التمويل لمشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن 32% من الميزانية تذهب لدعم المنتجات البترولية والتموينية.
وأعلن أنه خلال شهر سبتمبر المقبل سيتم ميكنة الحسابات الحكومية والتي تساهم في تحصيل الضرائب ودفع مستحقات المعاشات وتطبيق الحد الأقصى والدخول، مشيرا إلى أن توفير يوم واحد في الإجراءات الجمركية يوفر 2.3 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتصالح مع المستثمرين قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على حل مشاكل المستثمرين، مشددا على أن التصالح مع المستثمرين «له بوابة واحدة وهي بوابة الحكومة».
وفي هذا الإطار قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن كثيرا من مشاكل المستثمرين تم حلها، مشيرا إلى أن الحكومة تتوسع في الاستثمارات العامة والتي بلغت 44 مليار جنيه العام الجاري مقارنة ب27 مليار جنيه العام السابق.
ويتضمن برنامج الحكومة الجديد استهداف وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 19 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2013، وأن يصل إلى 22.5 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014 وأن يصل إلى 25.5 مليار دولار بنهاية العام المالي 2014/2015.