حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة "الجنزورى" تقدم استقالتها

قدمت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري استقالتها اليوم وفقا للقواعد الدستورية بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد أن أمضت نحو سبعة أشهر في الحكم، وعقد الدكتور كمال الجنزوري خلال هذه الفترة 22 اجتماعا لمجلس الوزراء وخمسة اجتماعات لمجلس المحافظين ونحو 130 لجنة وزارية.
كما التقى الجنزوري خلال هذه الفترة بالمجموعة البرلمانية لعشرين محافظة للتعرف على المطالب الجماهيرية العاجلة خاصة في مجال خدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والطرق والإستجابة لها.
وتم اتخاذ أكثر من 130 قرارا منذ تولي الحكومة المسئولية وتعاملت مع مختلف فئات المجتمع مثل الفلاح والعامل والموظف وأرباب المعاشات والمصابين وأسر شهداء الثورة وكذلك الأسر المعيلة وتقديم الرعاية الصحية لأطفال المدارس.
وفور تولي الدكتور كمال الجنزوري الوزارة خلفا للدكتور عصام شرف أطلق عليها إسم حكومة الإنقاذ الوطني، وأعلن أن أهم ملفين سيهتم بهما هما إعادة الأمن للشارع المصري وتنشيط الإقتصاد باعتبار أن دفع عجلة الإقتصاد يرتبط بتحقيق الأمن والإستقرار.
وبالنسبة للملف الأمني أكد الجنزوري دعم الحكومة الكامل لجهاز الشرطة لرفع قدرتها على إعادة الأمن للشارع وحماية المنشآت، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة التواجد الأمنى ومن أهمها نشر الدوريات الأمنية لتأمين الطرق الرئيسية ،
بالإضافة الى الأكمنة الثابتة والمتحركة بهدف ملاحقة وضبط المساجين الهاربين والمسجلين خطر والأسلحة المسروقة ومتابعة الأنشطة الإجرامية ومداهمة البؤر الخطرة وذلك بالتعاون مع المحافظات المختلفة.
وبالنسبة للملف الإقتصادي نجحت حكومة الدكتور كمال الجنزوري في وقف نزيف الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بعد أن فقد 21 مليار دولار خلال 16 شهرا بالغة الدقة مرت بمصر وبدأ الإحتياطي يشهد أول أرتفاع له فى أبريل الماضي ليصل إلى 15 مليارا ومائتي مليون دولار مع ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وحقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو قدره ثمانية مليارات مليار جنيه مما يخلق فرص عمل فى ذلك القطاع الذي يعد قاطرة للنمو حيث تقوم عليه عدة أنشطة اقتصادية أخرى، وقامت الحكومة بسداد ثلاثة مليارات ونصف المليار من مستحقات الموردين والمقاولين البالغة 5ر6 مليار جنيه ، ، كما وافقت الحكومة على اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج لتحريك المخزون الراكد من محصول القطن لدى المزارعين ، وقرر الجنزوري تفعيل نظام تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص سواء المحلي أو الأجنبي، وذلك في إطار عدم تحمل الدولة أية أعباء مالية لتنفيذ هذه المشروعات، على أن يقوم نظام المشاركة على أساس نظام حق الانتفاع بعقود تبدأ من 15 إلى 20 سنة تتيح للقطاع الخاص إدارة تلك المشروعات خلال تلك الفترة ثم تعود تلك المشروعات في نهاية إلى ملكية الدولة.
وقرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ضخ 600 مليون جنيه في صندوق دعم الصادرات حتى نهاية العام المالي الحالي لمساندة المصدرين المصريين وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، إلى جانب دراسة تأسيس هيئة لدفع الإستثمار العقاري في مصر.
وكشف الجنزوري عن تناقص الدين الخارجي من 35 مليار ومائتي مليون دولار إلى 33 مليار وأربعمائة مليون دولار في مارس الماضي.
وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في حصر شامل لأموال هذه الصناديق مؤكدا أن معظمها يوجد تحت حساب الخزانة العامة للبنك المركزي وأنها وصلت إلى 37 مليار ومائة مليون جنيه بخلاف ثمانية مليارات وثمانين مليون جنيه في البنوك التجارية، وقال إن الحكومة جمدت تلك المبالغ الأخيرة استعدادا لنقلها إلى حساب بالبنك المركزي.
وعقد الدكتور كمال الجنزوري عدة اجتماعات لضبط العجز بالموازنة العامة للدولة الي جانب اجراءات إعادة عدد كبير من المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل مرة أخري ، دعما للانتاج حيث يبلغ حجم العمالة في هذه المصانع 220 الف عامل ويبلغ عددها 1570 مصنعا وحجم رأسمالها 90 مليار جنيه، وتم الاتفاق مع رؤساء 30 بنكا علي تقديم البنوك التمويل اللازم لدفع هذه المصانع.
وتم اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي والبحث عن سبل لتعظيم موارد الدولة وإلغاء الدعم المقدم على الصناعات كثيفة الطاقة وتحسين المنظومة الضريبية وتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الممولين على سداد الضرائب المتأخرة عليهم ، بالإضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برنامج يهدف إلى إنقاذ 300 شركة صغيرة ومتناهية الصغر منتجات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وكذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية لعودة الاستثمار من جديد فى السوق المصرى.
كما تقرر البدء فى إجراءات التنمية الشاملة بمحافظة الوادي الجديد وذلك لما تمتلكه من كافة مقومات التنمية الشاملة الزراعية والمعدنية والحيوانية والأثرية والسياحية ، وتسوية مشكلات العقود مع المستثمرين العرب والأجانب، وأكد الجنزوري أن الدولة سوف تسترد كامل حقها فى فروق أسعار الأراضى التى تم بيعها بأسعار أقل من قيمتها وذلك دون سحب أية أراضى من المستثمرين وذلك بهدف طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد وتشجيعهم علي الاستثمار فى مصر ، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت فى توفير 20 مليار جنيه نتيجة تلك الإجراءات.
كما أكد مجلس الوزراء أنه ليس هناك أي مساس بالدعم المقدم للسلع الغذائية في الموازانة العامة للدولة للعام المالي 2012- 2013 رغم صعوبة الأوضاع الإقتصادية التي تمر مصر بها حاليا، كما أكد أن الدعم باق أيضا في الخدمات الموجهة للمواطنين خاصة التعليم والصحة وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي.
كما اتخذت الحكومة قرار شراء محصول القمح قبل موسم زراعته بالسعر العالمى من المزارعين ، وقد حقق المحصول معدلات جنى للأقماح وصلت إلى 9 ملايين طن مما يساعد على توفير ثلاثة ملايين طن من الواردات.
وتمت الموافقة على إحياء مشروع البتلو وذلك بالتنسيق مع وزراتى المالية والزراعة من أجل توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك ، حيث قامت الحكومة باعتماد مبلغ 300 مليون جنيه إضافية لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية ليصل إجمالي المقدم لدعم مشروع البتلو 650 مليون جنيه، حيث يتيح البنك تقديم قروض ميسرة للمزارعين بفائدة لا تزيد عن 4%، مما يحد من استيراد اللحوم الحمراء والدواجن من الخارج .
كما بدأ قطاع السياحة فى التعافى بشكل مشجع حيث حقق معدل نمو 7،24% بعد أن تعرض لانكماش فى الربع الثالث من العام المالي الحالي بمعدل 33% ، مما يعد دليلا على الاستقرار الأمنى.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن مستحقات العمالة المصرية لدي العراق والمعروفة بإسم الحوالات الصفراء وتم الإتفاق على تنظيم سداد فوائد هذه الحوالات.
وأولت حكومة الدكتور كمال الجنزوري اهتماما بالغا بقضية تنمية سيناء حيث خصصت لها عدة اجتماعات نظرا لأهميتها الإستراتيجية والإقتصادية والعمرانية ، ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون التنمية المتكاملة فى سيناء بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لسيناء وتعزيز قدراتها على تحقيق التنمية في كافة المجالات الصناعية السياحية الزراعية والاستفادة من الثروات المعدنية بها، وحتى يتمكن أهالي سيناء من تملك أراضى سيناء لإقامة مشروعات عليها ، وذلك وفقا لقانون محدد يقنن أواضعهم ويتيح لكافة المصريين تملك أراضى سيناء وإقامة عليها مشروعات استثمارية متنوعة ، والعمل على التوسع العمراني والإنتاجي ودفع عجلة التنمية فيها .
وقرر مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء في أول اجتماع له برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بدء تنفيذ خطة تنموية شاملة في سيناء في كافة المجالات تستهدف ثمانية ملايين مصري في سيناء بالإضافة إلى إنشاء محافظة ثالثة في منطقة وسط سيناء التي تتمتع بثروات معدنية وطبيعية كبيرة ويمكن إقامة مجموعة من الصناعات الكبرى فيها.
واهتمت الحكومة بذوي الإعاقة حيث قررت إنشاء " المجلس القومي لشئون الاعاقة " وتعيين السيدة هالة عبد الخالق أمينا عاما للمجلس القومي لشئون الإعاقة وهي أم لطفلة معاقة ذهنيا.
وأكد الجنزوري أن أولوية خطط الحكومة فى الفترة الحالية تنصب على الخروج من الوادي الضيق وإقامة مشروعات تنموية كبرى فى مناطق سيناء وغرب خليج السويس والوادي الجديد وتوشكي وشرق العوينات.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنوزي على إنشاء جامعة مستقلة بكل من أسوان ودمياط ، كما وافق علي حركة تكميلية للرسوب الوظيفى تطبق من أول يوليو المقبل لمن استكملوا المدة القانونية اللازمة.
وتشمل هذه الحركة التكميلية نحو 100 ألف موظف تضاف للحركة التى طبقت اول ابريل والتى تشمل 400 ألف موظف وبذلك يكون الإجمالى 500 ألف موظف استفادوا من قرارات الرسوب الوظيفى.
ولمواجهة أزمة أنابيب البوتاجاز قررت الحكومة تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات مع استبعاد الأسر التي لديها الغاز الطبيعي بالمنازل وتشديد الرقابة على المستودعات.
كما تم افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة للعباسية باستثمارات أربعة مليارات ومائتي مليون جنيه، إلى جانب مشروعات إقامة ثلاثة كباري على النيل في الواسطى ببني سويف وملوي بالمنيا وإيتاى البارود بالبحيرة ، وكوبري الوصفية على طريق القاهرة بورسعيد على مدخل الإسماعيلية بطول 2 كيلومتر، إلى جانب
افتتاح كوبري السلام على تقاطع طريق القاهرة الإسماعيلية مع الطريق الدائري وهي مشروعات تبلغ استثمارتها مليار جنيه.
كما قررت الحكومة إعطاء دفعة لبرنامج تطوير الموانىء مثل ميناء شرق بورسعيد الذي أصبحت طاقة التدوال فيه أكثر تطورا حيث بلغت طاقته الاستيعابية ستة ملايين حاوية سنويا ليتصدر قائمة أكبر الموانىء في حوض المتوسط.
وقررت انطلاق بعثة مصرية تضم ممثلين عن وزرارات الخارجية والإتصالات والإسكان إلى عدة دول للترويج للأراضي التي تقرر طرحها للمصريين العاملين بالخارج والرد على جميع استفساراتهم عن أسعار وأماكن وأسلوب الحجز والسداد لهذه الأراضي التي تهدف إلى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وزيادة إيرادات الدولة من النقد
الأجنبي.
كما طرحت الحكومة برنامجا خاصا بصكوك الإيداع يتم تخصيصها للمصريين المقيمين بالخارج.
ولمواجهة مشكلة البطالة حيث وافقت الحكومة على إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة من الضرائب لمدة 3 سنوات، خاصة وأن هناك أكثر من 5 مليون عامل فى هذا القطاع.
كما وافقت الحكومة على ضم ست من شركات استصلاح الأراضي إلى وزارة الزراعة، وسعي مجلس الوزراء إلي إجراء تعديل يسمح لوزارة الزراعة بإعادة ضم هذه الشركات إليها ، ووافقت الحكومة على زيادة سعر توريد قصب السكر إلى 325 جنيها بدلا 280جنيها، إيمانا من الحكومة بضرورة دعم وتوفير السلع الإستراتيجية للمواطن البسيط ومحدودي الدخل بأسعار مناسبة.
وقررت مضاعفة الإعتمادات المخصصة للتغذية المدرسية اعتبارا من العام الدراسي الجديد والتي تبلغ حاليا 470 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمنظومة النظافة قرر الدكتور كمال الجنزوري تنفيذ مجموعة من الحلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتطوير منظومة النظافة في مختلف المحافظات وحماية المجاري المائية من التلوث وإلقاء المخلفات، كما تقرر تخصيص 23 مليون جنيه من مجلس الوزراء لدعم محافظات القاهرة الكبرى للإسراع في تنفيذ برنامج التخلص من المخلفات الصلبة ، وتخصيص مائة مليون جنيه أخرى من وزارة البيئة لدعم منظومة النظافة في 14 محافظة.
وبالنسبة لأموال التأمينات أكدت الحكومة أن هذه الأموال آمنة ومحفوظة لدي الدولة سواء في الخزانة العامة للدولة أو بنك الاستثمار القومي حيث تبلغ أموال التأمينات 445 مليار جنيه منها 382 مليار جنيه بالخزانة العامة للدولة و63 مليار جنيه ببنك الاستثمار القومي، كما تم الاتفاق علي جدولة مديونية الخزانة العامة لصناديق التأمينات والتي تبلغ 140 مليار جنيه علي 10 سنوات.
كما أكد مجلس الوزراء أنه يقوم بدراسة كافة طلبات أصحاب المعاشات بكل جدية فى حدود الموارد المتاحة.
وبالنسبة لمطالب أهل النوبة وجه الدكتور كمال الجنزورى بضرورة الاستجابة وتلبية كافة الأفكار والمقترحات التى طرحت من قبل أهالي النوبة لتنمية المنطقة وحل كافة المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها فى أسرع وقت ، مؤكدا أنه يتم حاليا دراسة إنشاء هيئة مستقلة لتنمية منطقة جنوب السد العالي وبحيرة ناصر وقرى النوبة القديمة أسوة بالهيئة العامة لتنمية سيناء.
وأكد الجنزوري ضرورة التزام المجمعات الاستهلاكية بأن تتيح للمواطنين السلع الأساسية خاصة الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة ، كما شهد توقيع عقد تصنيع وتوريد 212 عربة ركاب سكك حديدة مكيفة.
واعتمد الجنزوري المبالغ المالية اللازمة لرفع قيمة ما يتحصل عليه أسرة شهيد الثورة إلى مائة ألأف جنيه ، كما تعهد بتقديك كافة أشكال الراعاية للمصابين من بينها الحصول على 3200 درجة وظيفية حكومية وتم تسكين 1500 مصاب على وظائف ، كما تم البدء في عملية دمج المصابين في المجتمع وتأهيلهم لتولي الوظائف والعمل في مشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة ليعودوا إلى الحياة الطبيعية ويكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
كما اعتمد 250 مليون جنيه لتطوير العشوائيات في خمس محافظات ، وقرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي بواقع 50 جنيها للأسرة شهريا اعتبارا من معاش يناير 2012 بتكلفة شهرية مقدارها 110 - 120 مليون جنيه مع زيادة عدد المستفيدين بالمعاش ليرتفع من 1، 25 مليون إلى 5،1 مليون مستفيد.
وقدمت الحكومة دعما لبرنامج الإسكان الاجتماعي بمبلغ 750 مليون جنيه لإنهاء تشطيب وتسليم 50 ألف وحدة سكنية على الأقل للمستحقين من محدودي الدخل خلال الستة أشهر القادمة ، وقامت بتوفير مبلغ 200 مليون جنيه مساندة من الخزانة العامة للصندوق الاجتماعي للتنمية لاستخدامه فى تنمية الصناعات الصغيرة وتشغيل الطاقات البشرية للشباب فى أنشطة إنتاجية وخدمية.