قيادات عمالية ترفض قانون «مكي» للتظاهر.. وتؤكد: يستهدف تقييد حق الاحتجاج

أعرب عدد من القيادات النقابية والعمالية عن رفضهم التام لمشروع قانون تنظيم التظاهر، الذي أعلن عنه المستشار أحمد مكي، وزير العدل، مؤكدين أن القانون الجديد المزمع طرحه على مجلس الشورى، تمهيدًا لإقراره خلال الفترة المقبلة، يهدف في المقام الأول إلى تقييد حق التظاهر لأي تيار معارض، ويستهدف في الأساس العمال، للحد من إضراباتهم واحتجاجاتهم.
وقال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن مشروع قانون «مكي» لتنظيم التظاهر يعكس رغبة واضحة لجماعة الإخوان في السيطرة على الشارع وتطويعه لسيطرتها، كما أنه يعكس فشل النظام في طرح أي حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاعات عريضة من الشعب.
ولفت «أبو عيطة» إلى أن الخلفية الفكرية لجماعة الإخوان لا تعرف سوى الكبت والقهر، لذلك فهي تريد ممارسة هذا على الشعب والعمال، عن طريق قانون مشبوه للتظاهر، مؤكداً عدم اعتراف العمال بهذا القانون أو الخضوع له.
ودعا «أبو عيطة» الرئيس محمد مرسي إلى التعرف على مشاكل الشعب وطرح حلول له بدلاً من إعداد قانون يجرم التظاهر أمام القصر الرئاسي، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك من يصغي في النظام ما كانت هناك رغبة في الأصل للتظاهر.
وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، عضو السكرتارية التنفيذية لمؤتمر عمال مصر الديمقراطي، إن المجلس العسكري سبق وأصدر قانونًا يجرم التظاهر أو الإضراب أو الاعتصام، في بداية عهده، كان مصيره الأدراج، لأنه لم يعترف به أحد ولم يجرؤ أحد على استخدامه، وكذلك سيكون قانون «مكي»، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان لديها نوايا واضحة في السيطرة على الحركة النقابية والعمالية، سواء عن طريق القمع أو اختراق الحركة.
وأضاف «عباس» أن مشروع القانون الجديد يبدو مفصلاً على مقاس النظام الحالي، وتساءل إذا ما كان التظاهر مُجَرّمًا أمام القصر الرئاسي، فماذا عن منزل الرئيس وهو ليس ببعيد؟.
وأوضحت فاطمة رمضان، مسؤولة لجنة الإضرابات والاحتجاجات بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن قطاعات عريضة من الشعب المصري ممن تعاني من تدهور أحوالها المعيشية والاقتصادية لن تقبل بمثل هذا القانون، لافتة إلى أن نظام مبارك لم يجرؤ في التفكير في مثل هذا القانون، وهو ما يشير بوضوح إلى أن الأوضاع تزداد سوءًا.
ونبهت «فاطمة» إلى أن مشروع القانون المزمع طرحه على «الشورى»، يشير إلى ضرورة أن تعقد الاجتماعات بإذن مسبق، وينص على أنه يجوز للجهات الإدارية منعها، ويحق لرجال الشرطة حضورها ويحددون المكان الذي يرغبون في الجلوس فيه، ومن حقهم طلب فض الاجتماع، وتحديد مكان الاجتماع، وتحديد خط سير المظاهرة، فهذا يؤكد أنه ليس قانوناً لتنظيم التظاهر، بل هو لتجريم التظاهر وتقييده.