كشف التقرير الصادر عن دار الخدمات النقابية خلال المائة يوم الاولى لحكم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الانتهاكات التي تعرض لها النقابيون حيث اشار التقرير أنه الحركة العمالية شهدت نمواً مطرداً فى الحركة الاحتجاجية كان محركها الأساسى المطالبة بأجور عادلة ومواجهة الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة مشيراً إلى ان الحكومة تعاملت مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذى يليق بحكومة جاءت فى أعقاب ثورة، ولكن تم مجابهة الحركة الاحتجاجية بنفس أساليب النظام البائد الذى ثار عليه الشعب المصرى ابتداءاً بتشويه الإضرابات العمالية وتشويه صورة قيادتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، مروراً بفصل القيادات النقابية والتحقيق معهم من قبل النيابة، انتهاءاً بإصدار أحكام بالسجن على قيادات النقابة المستقلة للعاملين بشركة تداول الحاويات بمحافظة الإسكندرية.
وعلى مستوى البنية القانونية فى عهد مرسى الذى أعطاه إعلانه الدستورى سلطة التشريع بالإضافة إلى سلطات تنفيذية كثيرة، اوضح التقرير انه ظلت القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها، بل طرحت الحكومة مشاريع قوانين معادية للحريات تضاف لترسانة القوانين التى ورثناها عن العهد البائد، حيث عاد قانون الطوارئ مرة أخرى بمشروع وزير العدل، وقانون تقييد الحق فى التظاهر بمشروع تم إنتاجه فى وزارة الداخلية، وكان الأسوأ التعديلات المقترحة من وزير القوى العاملة لإدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وإرجاء إصدار قانون الحريات النقابية.
واكد التقرير أن هذا المنهج المعادى للحريات النقابية لانفصل عن التوجهات الاقتصادية التى انتهجها النظام خلال المائة يوم الماضية عن ذات النهج الاقتصادى المعادى لحقوق العمال والفقراء من خلال تطبيقه لسياسة حرية السوق دون أى بعد اجتماعى مشيرا إلى أن فوز الحرية والعدالة بالأغلبية فى البرلمان المنحل، لم يصدر ولكن تم عرقلته فى أدراج المجلس العسكرى لشهور طويلة، عاد ليتم عرقلته مرة أخرى فى دهاليز مجلس الشعب الإخوانى الأغلبية. لتلوح فى الأفق بوادر عدم رغبة الإخوان وحزبهم فى منح العمال الحرية النقابية التى طالب بها العمال بشكل عملى فى إنشاء نقاباتهم المستقلة التى فاق عددها أكثر من 1200 نقابة مستقلة حتى الآن.
وانتقد التقرير تعديلات مواد من القانون 35 لسنة 1976 هذه المواد تطيح بأعضاء الحزب الوطنى الذين تجاوزا سن الستين وتأتى بالإخوان وأعضاءهم لافتا إلى أنه اعد كالمؤامرة الذى تم إعداده من قبل وزارة القوى العاملة لتعديل قانون 35 لسنة 1976، ومد الدورة النقابية والذى سيتم بموجبه إجهاض فكرة تشكيل النقابات المستقلة والإطاحة بأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية ممن تجاوزوا سن الستين..حيث تم تقديمه بالفعل إلى مجلس الوزراء يوم 3 أكتوبر الماضى.. فهو مكون من 8 مواد وهى "تلغى المادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وتعديل نص المادة رقم 42 من قانون 35 لسنة 1976 وبناء عليها يعفى كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونى قبل أو بعد إصدار هذا القانون.
من جانبه قال العام لدار الخدمات النقابية كمال عباس ان موقف مرسى من العمال لا يمكن فصله عن التوجه الاقتصادى للاخوان فهم مؤمنين بحرية السوق وفى تلك المسألة لا يوجد بعد اجتماعى فى فكرهم وخلال 100 يوم اللى شفناه انه يعيد النظام الليبرالى السابق بل رأينا مظاهر بالكربون شبيهة من رجال الاعمال "حسن مالك وخيرت الشاطر" ولم نجد اى شئ يخص على العمال.
على مستوى الحريات النقابية المسألة تاريخية فمن حكم مبارك من 2006 الى 2011 المجة الاحتجاجية الاكبر الان اكبر بكثير مما حدث ايام مبارك ولو اعدنا تقييم وزير القوى العاملة بالنسبة لسابقيه الثلاث سنجده اسوأ بامتياز لان مشكلته انه اتى لتنفيذ الخطة الاخوانية وعنصرها الاول السيطرة على الاتحاد الحكومى وايضا التنظيمات المستقلة.
