جايتنر يطالب بإتمام إصلاح النظام المالى بنهاية العام

وضع بن برنانكى، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى (البنك المركزى)، نفسه فى موقف صعب عندما انتقد دور المجلس فى القانون الذى طرحه الرئيس باراك أوباما على الكونجرس لإصلاح النظام المالى ككل.
وقال برنانكى أمام لجنة الخدمات المالية فى مجلس النواب الأمريكى، أمس الأول، إنه يتحفظ على هيئة لحماية عملاء المؤسسات المالية التى ستنتزع جزءا من سلطات مجلس الاحتياط الاتحادى الخاصة بحماية المستهلكين من أساليب التضليل أو غياب النزاهة من جانب البنوك.
جاء ذلك فى الوقت الذى حث فيه وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايتنر الكونجرس، أمس، على تمرير القانون الجديد الذى ينظم القطاعين المالى والمصرفى بنهاية العام الحالى لمنع سوق المال الأمريكية من دفع الاقتصاد العالمى فى موجات ركود جديدة.
وقال جايتنر فى دفاعه عن مشروع القانون الذى قدمته إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمام الكونجرس، إن هناك حاجة إلى إصلاح شامل لتوسيع رقابة الحكومة على القطاع المالى الأمريكى، وحماية العملاء الذين حصلوا على قروض عقارية بأسعار فائدة مرتفعة لا يحتملونها.
وأضاف فى شهادته أمام لجنة الخدمات المالية فى مجلس النواب الأمريكى: «أمامنا فرصة لإدخال تغيير جوهرى على نظامنا المالى»، معربا عن اعتقاده بأنه من المهم للغاية الانتهاء من الأمر خلال العام الحالى.
ومن بين المقترحات التى يطرحها الرئيس أوباما تشكيل مجلس من السلطات الرقابية من أجل تحديد المخاطر التى يمكن أن تهدد الصناعة المصرفية ككل.