خلافات بين «الخزانة الأمريكية» و«الاحتياطى الفيدرالى» حول قانون إصلاح النظام المالى

طالب وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايتنر الكونجرس بتمرير القانون الجديد الذى ينظم القطاعين المالى والمصرفى بنهاية العام الحالى لمنع سوق المال الأمريكية من دفع الاقتصاد العالمى فى موجات ركود جديدة، بينما انتقد بن برنانكى رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالى «المركزى» دور المجلس فى القانون وأبدى تحفظه على بعض بنود المشروع الذى قدمه الرئيس الأمريكى باراك أوباما.
وقال جايتنر فى دفاعه عن مشروع القانون أمام الكونجرس: إن هناك حاجة إلى إصلاح شامل لتوسيع رقابة الحكومة على القطاع المالى الأمريكى وحماية العملاء الذين حصلوا على قروض عقارية بأسعار فائدة مرتفعة لا يتحملونها.
وأضاف «أمامنا فرصة لإدخال تغيير جوهرى على نظامنا المالى، وأكد ضرورة الانتهاء من تلك الإصلاحات خلال العام الحالى». ودافع جايتنر عن مجلس الاحتياط الاتحادى باعتباره الهيئة التنظيمية الوحيدة التى تمتلك الخبرة الكافية للقيام بدورها فى مراقبة البنوك الرئيسية.
وفى الوقت نفسه، انتقد بن برنانكى دور المجلس فى قانون إصلاح النظام المالى، وقال أمام لجنة الخدمات المالية فى مجلس النواب إنه يتحفظ على هيئة لحماية عملاء المؤسسات المالية التى ستنتزع جزءا من سلطات مجلس الاحتياط الاتحادى الخاصة بحماية المستهلكين من أساليب التضليل أو غياب النزاهة من جانب البنوك.
وفى غضون ذلك،وافقت المفوضية الأوروبية على صفقة استحواذ مجموعة فيات الإيطالية العملاقة لصناعة السيارات على حصة لمنافستها الأمريكية كرايسلر، وتأمل فيات أن تساعدها الصفقة فى الدخول إلى سوق السيارات الأمريكية.
وفى ألمانيا،أفاد تقرير مجلة «فوكوس» بأن ديون شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات تبلغ نحو 14 مليار يورو وليس 10 مليارات وأرجع التقرير أسباب تراكم الديون إلى رفع بورش حصتها من الأسهم فى مجموعة فولكس فاجن للسيارات تراجع مبيعات بورش فى أنحاء العالم.