«حرية الفكر والتعبير» تدين «سيطرة» التيار الإسلامي على مسار وضع اللائحة الطلابية

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، «عملية التعتيم» التي شابت وضع اللائحة الطلابية، و«سيطرة التيار الإسلامي على مسار وضعها، وتهميش بقية التيارات».
وذكرت، في بيان صادر عنها، الأربعاء، أنه من المقرر صدور جمهوري بقانون للتصديق على اللائحة الطلابية الجديدة، والتي بناء عليها سيتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية لهذا العام الدراسي، مشيرة إلى أن هذا القرار «يأتي وسط تضارب في الآراء داخل الوسط الطلابي».
كما أدانت المؤسسة «التعتيم» الذي شاب وضع اللائحة من قبل اتحاد طلاب مصر، بحسب البيان، وكذلك «سيطرة التيار الإسلامي علي مسار وضع اللائحة، وتهميش باقي التيارات الطلابية».
وأشار البيان، إلى وجود بعض «المواد الإيجابية» في اللائحة، وأخرى «تختلف عليها العديد من القوى السياسية داخل الجامعة»، وأن القوى لم تستطع الوصول لصيغ توافقية لهذه المواد «بسبب سيطرة تيارات الإسلام السياسي على اتحاد الطلاب، وتعنتها، بالرغم من مبادرات التوافق التي طرحتها تيارات سياسية وأعضاء هيئة التدريس، إلا أن جميعها باءت بالفشل في النهاية».
وأكد أن المشكلة الأكبر في عملية وضع اللائحة الطلابية «تجسدت عندما أعلن وزير التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات أقر خلال اجتماعه في هذا اليوم اللائحة الطلابية الجديدة التي اقترحها (اتحاد طلاب مصر) مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة على هذه الصيغة، إلا أن ممثلي بعض الاتحادات (المستقلة) أعلنوا أن اللائحة التي عرضت على المجلس الأعلى للجامعات، مختلفة عن اللائحة التي أقروها في اجتماع ممثلي اتحادات الجامعات، في الوقت الذي أكد فيه المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، أنها نفس اللائحة».
واعتبر البيان أن هذا «التخبط، يرجع إلى انعدام المعلومات، والذي تتحمل مسؤوليته الوزارة بامتناعها عن نشر (صيغة اللائحة) المقدمة للمجلس حتى تزيل هذا الالتباس، فضلاً عن أنها لم تنشر التعديلات التي أدخلها المجلس على هذه الصيغة».
ونوه البيان إلى أن «الفكر والتعبير»، خاطبت الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي، مطالبة إياه بإعلان نص النسخة الأخيرة المعدلة من اللائحة الطلابية، الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات «إلا أنها لم تتلق رداً من الوزير، كما لم يعلن، حتى الآن، عن النسخة النهائية من اللائحة، ولازال الغموض يحيط بشكل وحجم التعديلات التي طرأت عليها».
وأشار إلى أن «التخبط والغموض والجدل والاتهامات المتبادلة الذي شاب عملية وضع (اللائحة الطلابية) الجديدة، سببه الرئيسي انعدام الشفافية وغياب المعلومات من قبل وزارة التعليم العالي، بصفتها الجهة الرسمية والتي من دورها الإعلان عن مثل هذه المعلومات».
وكشفت «الفكر والتعبير»، عن أبرز المواد الخلافية، محذرة من المادة 331 من اللائحة التي تستوجب إخطار مجلس اتحاد الطلاب بأي نشاط طلابي قبل إقامته، وأنه يجوز لمجلس الاتحاد بأغلبية الثلثين رفض إقامة أي نشاط في حالة مخالفته التقاليد أو الأعراف الجامعية.
واعتبرت تلك المادة «إنذار خطير علي حرية إقامة الأنشطة الطلابية من قبل الطلاب وتعتبر سيطرة وهيمنة كاملة للاتحاد عليها ولا تكفل بأي شكل حرية العمل والنشاطات والتنظيمات الطلابية خصوصا في ظل سيطرة تيار واحد عليها وهو التيار الإسلامي» مشيرة أنها «تجعل للاتحاد صفة رقابية علي جميع الأنشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي»، ومنتقدة وجود «عبارات مطاطية تحمل كثير من التأويل التي تجعل تفسيرها علي حسب التيار السياسي المسيطر علي الاتحادات».