طالبت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي بإعلان نص النسخة الأخيرة المعدلة من اللائحة الطلابية التي لم يعلن عنها حتى الآن، ولازال الغموض يحيط بالتعديلات التي طرأت عليها، ومن المقرر عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء. كما طالبت المؤسسة الوزير بتحمل المسئولية عن كافة الخطوات والملابسات التي تمت وستتم في المستقبل بشأن هذا الموضوع ، بالإضافة إلى الالتزام بنشر الصيغة النهائية من اللائحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، حتى تتاح الفرصة لجميع الطلاب للاطلاع عليها. واعتبرت أن غياب الشفافية والمعلومات من قبل الوزارة بصفتها الجهة الرسمية والمنوطة بالإفصاح عن هذه اللائحة هو السبب في حالة التخبط والغموض والجدل والاتهامات المتبادلة التي شابت عملية وضع اللائحة. وانتقدت اتباع الوزارة لأسلوب التعتيم وغياب الشفافية اللذين يسيطران على عملية وضع اللائحة، مشيرة إلى أن الوزارة المختصة بإدارة الأمر، عكفت على وضع اللائحة فى الغرف المغلقة بعيدا عن أعين الطلاب، دون التزام بالحد الأدنى من الإفصاح عن مجرياتها والتي يترقبها المجتمع الجامعي وكافة المهتمين والباحثين بمجال الحقوق والحريات الأكاديمية والطلابية. وأكدت أن التعتيم لم يرتبط بمرحلة إقرار اللائحة فقط، وإنما هو سياسة عامة انتهجتها الوزارة منذ توليها المسئولية ، والتزم الوزير الصمت طوال هذه الفترة وعدم إصدار أي بيان رسمي حولها ؛ الأمر الذي سبب الخلافات والانقسامات بين ممثلي الإتحادات الطلابية.