"حرية الفكر والتعبير": طريقة وضع اللائحة الطلابية الجديدة خرق للشفافية

وتطالب وزارة التعليم بتحمل المسؤولية

أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" التعتيم وانعدام الشفافية الذي يسيطر على عملية وضع اللائحة الطلابية الجديدة، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي المختصة بإدارة الأمر تعكف على وضعها من خلال اجتماعات تُعقد في الغرف المغلقة بعيدا عن أعين الطلاب، دون التزام بالحد الأدنى من الإفصاح عن مجرياتها، والتي يترقبها المجتمع الجامعي وكافة المهتمين والباحثين بمجال الحقوق والحريات الأكاديمية والطلابية.
وأكدت المؤسسة، في بيان لها اليوم الاثنين، من خلال متابعتها أن ذلك التعتيم لم يرتبط بتلك المرحلة من إقرار اللائحة فقط، وإنما هو سياسة عامة انتهجتها الوزارة منذ توليها المسؤولية، مضيفة أنه بالرغم من مطالبة ممثلي بعض الاتحادات الطلابية لأكثر من مرة وزير التعليم العالي بإيضاح موقفه من مدى شرعية "المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر" وأحقيته في إدارة عملية وضع لائحة طلابية جديدة، إلا أنه آثر الصمت والتزم بعدم إصدار أي موقف رسمي، ما أدى إلى نشوب الخلافات والانقسامات بين ممثلي الاتحادات الطلابية أنفسهم.
وأضاف البيان: "وتتجسد المشكلة الأكبر في عملية وضع اللائحة الطلابية، عندما أعلن وزير التعليم العالي يوم الخميس 18 أكتوبر 2012 أن المجلس الأعلى للجامعات أقر خلال اجتماعه في هذا اليوم اللائحة الطلابية الجديدة التي اقترحها اتحاد طلاب مصر، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة على هذه الصيغة"، مشيرا إلى أن ممثلي بعض الاتحادات المستقلة أعلنوا أن اللائحة التي عُرضت على المجلس الأعلى للجامعات مختلفة عن اللائحة التي أقروها في اجتماع ممثلي اتحادات الجامعات بمعهد إعداد القادة بحلوان، في الوقت الذي أكد فيه "المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر" أنها نفس اللائحة.
وأرجعت المؤسسة خلال البيان هذا التخبط إلى انعدام المعلومات، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته الوزارة بامتناعها عن نشر "صيغة اللائحة" المقدمة للمجلس حتى تزيل هذا الالتباس، فضلا عن أنها لم تنشر التعديلات التي أدخلها المجلس على هذه الصيغة، مضيفة أنه حين أعلن بعض ممثلي الاتحادات الطلابية عن رفضهم لهذه الطريقة في إقرار اللائحة، عاد الوزير ليعلن أنه تراجع عن إقرارها وأنه سيدعو الاتحادات الطلابية المعارضة لاجتماع لمناقشة الموضوع.
وتابع البيان: "واستمرارا لحالة التخبط التي تنتج عن غياب المعلومات، تضاربت تصريحات الأطراف المختلفة عقب اجتماع الوزير مع ممثلي اتحادات طلاب الجامعات في الرابع من نوفمبر، حيث أعلن الوزير أن اللائحة حظيت بتوافق كبير وأنها سترسل إلى مجلس الوزراء يوم الاثنين الخامس من نوفمبر، على أن تُقَرُّ خلال اجتماع المجلس يوم الأربعاء السابع من نوفمبر، وهو ما لم يحدث، حيث تم تأجيل إقرار اللائحة الطلابية إلى اجتماع مجلس الوزراء التالي الموافق الأربعاء 14 نوفمبر"، مضيفا أن تصريحات الاتحادات المعارضة جاءت على عكس تصريحات الوزير، حيث أكدوا أنهم غير راضين عن اللائحة التي ستعرض على مجلس الوزراء لتضمُنها سبع مواد جديدة لم يطَّلعوا عليها من قبل في النسخة التي ستعرض على مجلس الوزراء.
وطالبت "حرية الفكر والتعبير" وزارة التعليم العالي بتحمل مسؤوليتها في الإعلان عن كافة الخطوات والملابسات التي تمت والتي ستتم في المستقبل بخصوص هذه العملية، بالإضافة إلى الالتزام بنشر الصيغة النهائية من اللائحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ليكون متاحا لعموم الطلاب الاطلاع عليها، والتي من المفترض أن تكون الآن على أجندة اجتماع مجلس الوزراء القادم.
يذكر أن مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" قامت، اليوم الاثنين، بإرسال فاكس إلى مكتب الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، تطالبه بإعلان نص النسخة الأخيرة المعدلة من اللائحة الطلابية، والمقرر عرضها في اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء 14 نوفمبر، والتي لم يُعلن عنها حتى الآن ولا يزال الغموض يحيط بشكل وحجم التعديلات التي طرأت عليها.