«حرية الفكر والتعبير» تنتظر قرارا جمهوريا بشأن اللائحة الطلابية الجديدة

تنتظر مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرارا جمهورياً بقانون للتصديق على اللائحة الطلابية الجديدة، الذي بناءا عليه سيتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية لهذا العام الدراسي.

سيأتي هذا القرار وسط تضارب في الآراء داخل الوسط الطلابي، فبالرغم من وجود بعد المواد الايجابية ومنها إتاحة ممارسة الأنشطة السياسية ورفع أيدي الجامعات عن الاتحادات إلا انه يوجد بعض المواد التي تختلف عليها العديد من القوى السياسية داخل الجامعة حيث لم تستطيع هذه القوى السياسية المختلفة الوصول لصيغ توافقية لهذه المواد بسبب سيطرة تيارات الإسلام السياسي على اتحاد الطلاب، وتعنتها، بالرغم من عدد من مبادرات التوافق التي طرحت من قبل تيارات سياسية ومن قبل أعضاء هيئة التدريس إلا أن جميعها باءت بالفشل في النهاية.

وتتجسد المشكلة الأكبر في عملية وضع اللائحة الطلابية، عندما أعلن وزير التعليم العالي يوم الخميس 18 أكتوبر 2012م، أن المجلس الأعلى للجامعات أقر خلال اجتماعه في هذا اليوم اللائحة الطلابية الجديدة التي اقترحها «اتحاد طلاب مصر» مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة على هذه الصيغة، إلا أن ممثلي بعض الاتحادات «المستقلة» أعلنوا أن اللائحة التي عرضت علي المجلس الأعلى للجامعات مختلفة عن اللائحة التي أقروها في اجتماع ممثلي اتحادات الجامعات بمعهد إعداد القادة بحلوان، في الوقت الذي أكد فيه «المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر»، أنها نفس اللائحة، وبالطبع يرجع هذا التخبط إلى انعدام المعلومات، والذي تتحمل مسئوليته الوزارة بامتناعها عن نشر «صيغة اللائحة» المقدمة للمجلس حتى تزيل هذا الالتباس، فضلاً عن أنها لم تنشر التعديلات التي أدخلها المجلس على هذه الصيغة.

ولقد سبق وأرسلت مؤسسة الفكر والتعبير فاكسا إلي مكتب الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي، تطالبه بإعلان نص النسخة الأخيرة المعدلة من اللائحة الطلابية، الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، إلا أن المؤسسة لم تتلق رد من الوزير، كما لم يعلن حتى الآن عن النسخة النهائية من اللائحة، ولازال الغموض يحيط بشكل وحجم التعديلات التي طرأت عليها.

وترى المؤسسة، أن التخبط والغموض والجدل والاتهامات المتبادلة الذي شاب عملية وضع «اللائحة الطلابية» الجديدة سببه الرئيسي هو انعدام الشفافية وغياب المعلومات من قبل وزارة التعليم العالي بصفتها الجهة الرسمية والتي من دورها الإعلان عن مثل هذه المعلومات.

وبرغم كل محاولات التعتيم و الغموض التي شابت عملية وضع اللائحة إلا أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير استطاعت الحصول من احد طلاب اتحاد طلاب مصر على النسخة التي قدمها الاتحاد إلى المجلس الأعلى للجامعات و التي من خلالها استطعنا التوصل لأهم النقاط الخلافية بداخلها، وأبرزها نص المادة «318» أن الاتحادات الطلابية هي الممثل الشرعي عن أراء الطلاب داخل الجامعه و يمارسون الطلبة من خلالها كافة النشاطات لأنها هي المعنية بتنظيم هذه النشاط و أيضا نص المادة «319» التي نصت على أن لطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح والمادة «330» التي نصت على أن يختار وزير التعليم العالي بناءًا علي اقتراح المجلس الأعلى للجامعات مستشاراً لكل لجنة من لجان الاتحاد «الاتحاد العام لطلاب مصر»، والمادة «324» التي نصت على أن «يقترح مجلس الاتحاد أثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلي عميد الكلية أو المعهد ليختار من بينهما مستشاراً للجنة للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطلاب لتقديم الدعم والمشورة».

كما وضعت اللائحة الطلابية الجديدة مادة تعتبر إنذار خطير علي حرية إقامة الأنشطة الطلابية من قبل الطلاب وتعتبر سيطرة وهيمنة كاملة للاتحاد عليها و لا تكفل بأي شكل حرية العمل و النشاطات و التنظيمات الطلابية خصوصا في ظل سيطرة تيار واحد عليها و هو التيار الإسلامي، حيث نصت المادة 331 «يجب إخطار مجلس اتحاد الطلاب بأي نشاط طلابي قبل إقامته بمدة لا تقل عن 3 أيام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى» .

يجوز لمجلس الاتحاد بأغلبية الثلثين رفض إقامة أي نشاط في حالة مخالفته التقاليد أو الأعراف الجامعية ويتم إبلاغ وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحسب الأحوال لاتخاذ ما يلزم لإيقاف النشاط, وهو ما يجعل للاتحاد صفة رقابية علي جميع الأنشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي, ودون أن يكون هناك معاير واضحة لإيقاف أي نشاط غير أنه في حاله مخالفته للتقاليد والأعراف الجامعية, تلك العبارات المطاطية التي تحمل كثير من التأويل التي تجعل تفسيرها علي حسب التيار السياسي المسيطر علي الاتحادات, وهو ما ينذر بقيام الاتحادات بفرض كثير من القيود علي ممارسة الطلاب في إقامة الأنشطة الطلابية, وهي المادة التي تحذر المؤسسة من تضمنها في اللائحة الطلابية الجديدة .

وتتدين مؤسسة حرية الفكر و التعبير عملية التعتيم التي شابت وضع اللائحة الطلابية من قبل اتحاد طلاب مصر، كما تدين سيطرة التيار الإسلامي علي مسار وضع اللائحة، وتهميش باقي التيارات الطلابية، بما فيها طلاب بعض الاتحادات الطلابية غير الممثلة في اتحاد طلاب مصر، أو المنسحبة منه، اعتراضا علي أدائه. وحسبما ذكرت الكثير من الصحف في الفترة الماضية أن اللائحة في انتظار اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية في الأيام القادمة، وذلك بعد التعديلات الغامضة التي أجراها المجلس الأعلى للجامعات، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وتترقب مؤسسة حرية الفكر والتعبير إصدار اللائحة الطلابية، ونشرها حتى يتثني لنا التعليق المفصل علي موادها في صورتها الأخيرة.

مؤكدين أننا سنظل ندعم استقلال العمل الطلابي بكل السبل مهما كانت العقبات التي تحول تحقيق ذلك.