"لائحة الجامعات" تشعل الخلافات بين القوى الطلابية والاتحاد العام

تجدد الخلاف بين الاتحاد العام لطلاب مصر والقوى الطلابية حول أزمة اللائحة، وفى الوقت الذى صرح فيه الاتحاد بأنه قدم تسهيلات واستجاب لكل مطالب القوى الطلابية من إجراء استفتاء طلابى على اللائحة، رأت القوى الطلابية أن اللائحة تكرس لسلطوية الاتحاد بدلاً من الإدارة الجامعية، وتحوى جملاً مطاطية من الممكن استغلالها للتلاعب على شرعية الاتحاد.. مهددة برفض اللائحة واتخاذ كل الطرق المشروعة لإسقاطها.
وأكد صهيب عبد الله، مساعد أمين عام اتحاد طلاب مصر، أن الاعتراض على اللائحة الطلابية الجديدة غير مبرر وغير مقبول، مشيرًا إلى أن الاتحاد شكل ورش عمل ولجانًا لاستقبال مقترحات ممثلى الاتحادات والأسر الطلابية فى جميع الجامعات، وتم مد العمل حتى نهاية الأسبوع الماضى، مؤكدًا عدم معارضة الاتحاد فكرة إجراء استفتاء على اللائحة الجديدة رغم أنه يخالف الأنظمة الموجودة فى العالم ومحاط بالمخاوف كاعتراض بعض رؤساء الجامعات والدخول فى مواجهة مع الأجهزة المعاونة للعمل الطلابى، علاوة على الخوف من حدوث تزوير بما يلغيه،
ويتم اللجوء إلى القضاء.. واستنكر الاتهام بمحاولة "أخونة اللائحة"، مؤكدًا أنه تم الاجتماع مع جميع التيارات الطلابية والقوى السياسية بما فيهم المعترضين للاستماع لمقترحاتهم، وذلك بالتوازى مع عقد اجتماعات وورش عمل للتنسيق ما بين مقترحات ممثلى الطلاب والمجلس الأعلى للجامعات.
وفى المقابل اعتبر أسامة أحمد، عضو حركة الطلاب الاشتراكيين الثوريين، التصريحات التى يخرج بها أعضاء اتحاد طلاب مصر على وسائل الإعلام "تضليلاً وتغييرًا للحقائق"، ملخصًا اعتراض القوى الطلابية على اللائحة الجديدة فى شقين: أولهما الشكل التنظيمى وآلية وضع اللائحة، والثانى هو مضمون اللائحة.. وأكد أسامة أن اللقاءات التى عقدتها القوى مع ممثلى اتحاد طلاب مصر منذ شهر رمضان الماضى لم تسفر عن أى اتفاق، خاصة أن الاتحاد الرسمى رفض مطلب القوى الطلابية بالاستفتاء الطلابى على اللائحة، وهو ما يعنى أن نساوى إرادة 42 طالبًا- عدد أعضاء اتحاد مصر، بإرادة كل طلاب الجامعات المصرية.. ووصف موافقة اتحاد طلاب مصر بعد ضغط القوى الطلابية بأنها استجابة شكلية حيث إن الاستفتاء المزمع إجراؤه غير رسمى، مبررًا رفض الاتحاد لمقترحاتهم بسيطرة الغالبية الإخوانية عليه، حيث إن هناك30 طالبًا من الإخوان يسيطرون على الاتحاد البالغ عدده 42 طالبًا، معتبرًا أن ذلك قمع للحريات من قبل السلطة الحاكمة، مؤكدًا أن الإخوان يفضلون الجامعات بدون أنشطة سياسية، ولذلك فإنهم يريدون تحجيم النشاط الطلابى مثل النظام السابق ولكن بآليات جديدة، وهى الدفع بطلاب الإخوان إلى التصدى لزملائهم دون الرجوع للأجهزة الأمنية.
ووصف عضو حركة طلاب الاشتراكيين الثوريين، مضمون مواد اللائحة بأنه "كارثى"؛ لأن القائمين على وضع اللائحة أرادوا نقل صلاحيات محاصرة النشاط الطلابى من الإدارات إلى الاتحادات الطلابية، من خلال جمل مطاطية مثل: "بما لا يخالف الأعراف والتقاليد الجامعية"، علاوة على أن المادة الأولى من اللائحة تجعل "الاتحادات الطلابية الممثل الشرعى للطلاب"، مما يعنى أنهم ممثلون وحيدون، بما يخالف كلمة "ممثل شرعى" التى تعنى أنهم ممثلون رسميون فقط، كما أن المادة 331 من اللائحة تقيد الأنشطة الطلابية باشتراطها الحصول على موافقة الاتحاد قبل إقامة النشاط ب3 أيام، علاوة على حق مجالس الاتحادات فى وقف أى نشاط فى حال موافقة أغلبية المجلس بنسبة (50 + 1)، وفى حال اعتراض الطلاب على ذلك يتم إحالتهم إلى التأديب والتحقيق معهم، هذا إلى جانب حرمان طلاب الانتساب الموجه والتعليم المفتوح والوافدين من الانتخاب أو الترشح لأى منصب.. وأكد أن القوى الطلابية ستستمر فى رفض اللائحة حتى بعد إقرارها، ولن يعترفوا بها وسيتبنون كل الطرق المشروعة لإسقاطها ابتداءً من الأساليب القانونية إلى المظاهرات والاعتصامات.
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى سويف، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن الحركة أقامت لقاءين بين الطلاب منذ بداية الأزمة للتوسط بينهم، والوصول إلى صيغة متفق عليها.