محاكمة الديمقراطية

«مرحبا يا رقم 28» كانت تلك رسالة على هاتفي المحمول بعثها إلي أحد أصدقائي مستخدما كنيتي الجديدة. نعم، هذا هو الاسم الذي أستجيب إليه ليوم واحد على الأقل كل شهر: رقم 28. ذاك ترتيبي بين 43 فردًا متهمًا بالعمل لدى منظمات مجتمع مدني تعتبرها الحكومة غير قانونية، وهي قضية قرأ عنها كثيرا المتابعون للأوضاع في مصر، وبدأت بالاقتحام المسلح في 29 ديسمبر 2011 ثم المحاكمة، لكن لم توثق بشكل كافٍ حادثة مغادرة المتهمين غير المصريين البلاد في 1 مارس 2012 (باستثناء الأمريكي روبرت بيكر)، لكن بفضل إصرار بيكر على بروز تلك الحادثة في الأخبار، كانت ثمة قصص إخبارية متناثرة في وسائل الإعلام الغربي، فضلا عن ربع صفحة في الصحف المحلية في اليوم التالي للمحاكمات، إلا أن الجميع قرروا من تلقاء أنفسهم أن تلك القضية منتهية بالنسبة إليهم بعد أول مارس.
القضية لم تنته بعد بالنسبة إلي، وكذلك بالنسبة إلى آخرين أمثال محمد الوكيل، وروضة علي، وأحمد شوقي، وأمجد مرسي، وباسم فتحي، ومجدي محرم، وعصام علي، وأحمد زكريا، ويحيى غانم، وأحمد عبدالعزيز، ومحمد عبدالعزيز، وإسلام محمد. هؤلاء هم المصريون الذين تركوا وحدهم ليواجهوا مدة سجن محتملة تمتد لخسم سنوات، وعلى الرغم من أنني أحظى بوضع خاص بعض الشيء، حيث إنني ولدت في بريطانيا لأب مصري وتربيت هناك، مما يكسبني جنسية مزدوجة، إلا أنه حين يتعلق الأمر بهذه القضية فإنني مصرية فقط، لا أكثر ولا أقل. وكان ذلك هو السبب في بقائي، رغم دعوات بمغادرتي، وأيضًا السبب في انضمامي للمعهد الديمقراطي الوطني، واستمراري في النضال في الوقت الذي امتنع فيه آخرون.
كان العام الماضي بالنسبة إلينا أكثر من مجرد خضوع للمحاكمة، فقد توقفت حياتنا، وتلوثت سمعتنا عبر وسائل الإعلام، ويتنظر أن تستمع المحكمة يوم الخميس (10 يناير 2013) للبيان الختامي لمحامي الدفاع قبل أن يرفع القاضي الجلسة للحكم الشهر القادم، وهو ما يفترض أن يفعله القاضي، لكننا لا نعلم على الإطلاق ما سيجري.
لم يسبق لي في حقيقة الأمر أن التقيت المتهمين الآخرين العاملين في المنظمات الأخرى قبل اليوم الأول للمحاكمة في 26 فبراير 2012. كما أننا لا نرى بعضنا البعض سوى أثناء الجلسات، وهي فرصتنا الوحيدة للالتقاء، حيث نتكدس في قفص واحد، مختنقين بفعل الحرارة المرتفعة، وعاجزين عن السمع.
ينادي القاضي بأسمائنا قبل أن نجيبه في طاعة:«موجود»، ثم يسارع معظمنا بالعودة إلى المقاعد لنستعلم عن أحوال بعضنا البعض. فهذا شوقي تزوج حديثا، وذاك الوكيل يعطف على كتابة رسالة الماجستير في مجال إدارة الأعمال، وصار يحيى رئيسا لتحرير دار الهلال. أما أنا، وكريستينا، وروضة فنجلس في مقاعدنا الصغيرة ونهوي أنفسنا، ونفزع بين الحين والآخر حين نرى صرصورًا يجري أعلى الجدار، وعادة ما يُحضر اثنان منا على الأقل كيسا أو صحيفة كي يستخدمها الصبية عند جلوسهم على الأرض، بالإضافة إلى قلم للكتابة فوق جدران القفص.
ولا يهمني كمحامية أكثر من شفافية واستقلالية الأذرع الثلاث للسلطة. وقد عبرت مرارا عن استيائي من السلطتين التنفيذية والتشريعية في مسائل تتصل بشكل مباشر بهذه القضية، إلا أن القضاة الذين ينظرون قضيتنا اتسموا بالحرفية والعدالة بالتزامهما بإجراءات المحاكمات الجنائية. نعم، لقد طالت مدة هذه القضية أكثر مما ينبغي، ورجع ذلك في معظمه إلى طابعها السياسي. القفص لا يحتمل، ولكن هذا هو القانون. وأنا لست قلقة من أن ثمة جانبا من الفساد، أو من احتمال أن يصدر الحكم بناء على اعتبارات غير قانونية. ولكن ما يقلقني بالفعل هو أن هذه القضية أعادت تحجيم المجتمع المدني، ولم يعد هناك من يرغب في التحدث أو النضال دفاعا عنها. لقد انتصرت الحكومة في نهاية الأمر، فقد أغلقت المنظمات الأجنبية أبوابها ولم تعد تعمل في مصر بعد الآن، أما المنظمات المحلية التي تابعت العمل فهي تقوم بذلك بشكل مستتر، وذلك مع صعوبة-إن لم يكن استحالة- تمويلها.
لقد نضبت موارد تلك المنظمات بفعل التأثير السياسي على القضية وما خلفه على قدرتها على العمل، كما تركت وصمة لا يقدر أحد على محوها، حيث صار العمل لمنظمة غير حكومية بمثابة تهديد لسيادة البلاد، وقد حاولت إحدى صديقاتي استصدار تصريح حكومي لتسجيل إحدى منظمات المجتمع المدني، وحينها سألتها الموظفة المعنية «إنتي م العيال دول بتوع 6 أبريل؟»، وذلك قبل أن ترفض منحها التصريح.
القضية في النهاية لا تتمركز حول المتهمين الثلاثة والأربعين، ولا حول وزيرة التعاون السابقة فايزة أبوالنجا، أو الحكومة الأمريكية، أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو المنظمات الأمريكية. القضية تتعلق بالديمقراطية. فلا وجود لديمقراطية حقيقية دون إعلام محايد ومجتمع مدني مزدهر، وعبر تلك المنظمات تتوفر الرقابة المجتمعية التي لا توفرها التعليمات القانونية، كما أنها تجبر السياسيين على تحري الأمانة، وذلك هو الأهم.
ويبدو أن الدستور الجديد، وبالتحديد المادة 51 منه، تعالج مشكلة تسجيل المنظمات. فوفقا لتلك المادة يسمح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية دون قيود من القوانين المتعنتة التي تحكم أنشطتها، وقد يقول كثيرون إن الحكومة الموالية للإخوان المسلمين هي التي أجرت تلك الإصلاحات بمجال المجتمع المدني، وأنا أتفق مع هذا، لكنني أجيب أيضا بأن ذلك لا يمثل محل اهتمام بالنسبة إليهم ما دام لم يتم المساس بمسألة تمويل تلك المنظمات.
ولكن تظل تلك المادة كذلك خاضعة لإشكاليات القانون رقم 84 لعام 2002. فنحن بالرغم من براءتنا فقد تورطنا في تلك القضية، بسبب غموض ذلك القانون، وهذا هو لب الأزمة.
إلا أنني أرى أن الوضع الخطير الذي وقعت فيه منظمات المجتمع المدني هو في الأساس نتيجة أخطاء المجتمع المدني ذاته. فلا أجد أقل من القول بأنني مستاءة من القصور الواضح في التركيز على القضية، وكذا انعدام الحشد من جانب منظمات حقوق الإنسان، للمطالبة بتعديل القوانين، وهذا أمر مدمر بالنسبة للحالة المصرية.
كما أن انعدام مناقشة القضية على المستوى السياسي من جانب السياسيين والقوى الثورية والمعارضة يهدد بإفشال الديمقراطية والثورة. فبدلا من إلقاء الضوء على قمع المجتمع المدني بمصر، يخشى الجميع تناول القضية حتى لا يصنفوا ك«عملاء للأمريكان».
إن الديمقراطية في حاجة لأكثر من مجرد التظاهر في ميدان التحرير للاعتراض على بعض القرارات الرئاسية وعمليات الاقتراع. هذا البلد لن يقدر له أن ينهض ويتثقف شعبه دون نقاش عام وسياسي حول القضايا الأكثر الأهمية، التي تتعلق بالديمقراطية التي نكافح من أجلها.
سوف نعود إلى المحكمة يوم الخميس لنتساءل فيما بيننا عما فعلناه في عطلة أعياد الميلاد، ونستمع دون حماس لمحامي الدفاع، ولكننا سوف نشعر في أعماقنا بالقلق مع اقتراب إعلان الحكم. لا لأننا نعجز عن مواجهة أسوأ الاحتمالات، فنحن قادرون على ذلك، لكن لعلمنا أن لا أحد يتابع قضيتنا.
--------------------------------------------------------------
حفصة حلاوة.. هي محامية وعضوة سابقة بالمعهد الديمقراطي الوطني