تأجيل محاكمة 24 متهماً في قضية التمويل الأجنبي لجلسة 5 يونيو

المدعون بالحق المدني يطالبون بإدخال مدير المخابرات العامة گمتهم الدفاع يطلب قرار انتداب قاضي التحقيق ليؤگد بطلان الإجراءات

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس امس نظر قضية التمويل الاجنبي المتهم فيها 42 متهما من بينهم 19 امريكيا. وإنتقلت المحكمة لغرفة مخصصة لها بنيابة امن الدولة العليا لفض الاحراز .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
اتسمت الجلسة بالهدوء حيث دخل جميع المتهمين بصحبة ذويهم قاعة المحكمة وقدموا بطاقات هويتهم لامين السر لاثبات حضورهم وتبين حضور 14 متهما فقط وتغيبت عن الحضور المتهمة نانسي جمال عقل مديرة فرع منظمة فريدم هاوس ((بيت الحرية)) في مصر بسبب مرضها وبعد اثبات الحضور مثل المتهمين في قفص الاتهام ومن بينهم المتهم الامريكي روبرت بيكر انتظارا لبدء المحاكمة.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا..واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وقام المستشار مكرم عواد بالنداء علي المتهمين المتواجدين بداخل القفص وهم احمد شوقي احمد ومحمد احمد عبد العزيز وامجد محمد احمد مرسي وحفصه ماهر حلاوة ورضوي سعيد احمد وباسم محمد علي ومجدي محرم حسن ويحيي زكريا غانم واسلام محمد فؤاد وعصام السيد عمر واحمد زكريا ارباب واحمد عبد العزيز عبد العال ومحمد اشرف عمر والمتهم الامريكي..كما اثبت حضور هيئة الدفاع عن المتهمين من بينهم حافظ ابوسعدة ونجاد البرعي واخرون.
وسمحت هيئة المحكمة محامي الشعب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بالتحدث فطلب ادخال اللواء مراد ممدوح موافي مدير المخابرات العامة الحالي متهم في القضية نظرا لان تمويل تلك المراكز بدون ترخيص في الفترة من مارس 2011 وحتي ديسمبر 2011 في ظل رئاسته لجهاز المخابرات وبالتالي فهوالمسئول الاول عن انشاء وادارة مراكز المعهد الديمقراطي الدولي والمعهد الوطني الجمهوري وبيت الحرية..بينما طلب عبد الفتاح حامد المحامي بصفته رئيس منظمة الشرق الاوسط للسلام وحقوق الانسان الادعاء مدنيا بمبلغ 10.001 جنيه ضد المتهمين وانضم الي النيابة العامة لتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين طبقا لمواد الاحالة وقدم حافظة مستندات تفيد الصفة والمصلحة للاضرار الواقعة علي منظمات حقوق الانسان.
مفأجاة القاضي
وفجر نجاد البرعي مفاجأة من ان قاضي التحقيق في القضية المستشار سامح ابوزيد تبين انه تم نقله لمحكمة استئناف طنطا وفقا للحركة القضائية الصادرة لعام 2011.. واضاف اذا كان لم يتم ندبه لمحكمة استئناف القاهرة حتي يتيح له التحقيق في القضية من هنا تصبح التحقيقات وادلة الثبوت وقرار الاتهام باطلة..وسأله المستشار مكرم عواد عن اي من المتهمين يحضر فاكد أنه محامي كل من محمد احمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع فريدم هاوس ونانسي جمال الدين ومجدي محرم مصطفي مسئول الشئون المالية بذات فرع تلك المنظمة..وطلب استخراج صورة رسمية من قرار ندب المستشار سامح ابوزيد للعمل كقاضي تحقيق في الدعوي الماثلة..حيث انه بالاطلاع تبين ان المستشار سامح ابوزيد يعمل بمحكمة استئناف طنطا وليس باستئناف القاهرة.
كما طلب التصريح باستخراج شهادة من مجلس القضاء الاعلي للافادة عما اذا كان المستشار سامح ابوزيد قد تم تعيينه بمحكمة استئناف القاهرة وتم ندبه ام لا وصورة من محضر الجمعية العمومية التي تفوض فيها المستشار كقاضي تحقيق..وحدثت مشادة كلامية ساخنة بين رئيس المحكمة والمحامي المدعي بالحق المدني احمد علي درغام الذي دخل قاعة المحكمة وهويحمل صورة الشيخ عمر عبد الرحمن..حيث طلب من رئيس المحكمة استدعاء كل من المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي امر بتشكيل دائرة المحكمة لرفع اسماء المتهمين الامريكان من قوائم الممنوعين من السفر والمستشار محمود شكري الذي تنحي عن نظر القضية بعد نظر القضية في جلسة واحدة..فرد المستشار مكرم عواد بصوت عال بانه تم اثبات هذا الطلب بجلسة سابقة الا ان المحامي تعصب مرددا بانه لا يوجد استجابة لطلباته وانسحب من الجلسة..كما قام سيد ابوزيد محامي نقابة الصحفيين باثبات حضوره عن المتهم يحيي زكريا غنيم مدير فرع المركز الدولي الامريكي بموجب توكيل صادر منه.. وعقب اثبات الطلبات قام رئيس المحكمة برفع الجلسة وابلغ المدعين بالحق المدني وهيئة دفاع المتهمين بالحضور لاحدي الغرف بنيابة امن الدولة التي يوجد بها احراز القضية لفضها امامهم وللاطلاع عليها في سرية .
فض الأحراز
وانتقلت هيئة المحكمة لمبني نيابة امن الدولة العليا بالدور الاول و التي يوجد بها غرفة حفظ احراز القضية و التي تضم 55 حرزا بداخل كراتين كبيرة الحجم ..و تم فض الاحراز التي استمرت قرابة 3 ساعات في حضور هيئة الدفاع عن المتهمين والمتهمين و المدعين بالحق المدني ..
وتبين ان الاحراز تحوي 55 حرزا يضم خرائط و لوحات ارشادية منها لوحات خاصة بالعملية الانتخابية و توقعاتها وكيفية الاشراف عليها ..كما تضم لوحة كبيرة تشرح مراحل الانتخابات وموعد التصويت وبعض الشعارات الخاصة بالمعهد الجمهوري الديمقراطي ..و مبلغ محرز يبلغ 1100 جنيه ..كما ضمت الاحراز مضبوطات بالمعهد الديمقراطي الوطني و اسطوانات خاصة بالمركز الدولي الامريكي للصحفيين و كاميرات و اجهزة عرض و اجهزة كمبيوتر المحمولة و اجهزة كمبيوتر و مجموعة كبيرة من الهاردات ديسك و الفلاش ميموري .
تقارير فنية
واثبت المستشار مكرم عواد رئيس المحكمة في محضر الجلسة بأنه مرفق من المحامي العام لنيابة وسط القاهرة عدد 2 كرتونة كبيرة الحجم يفيد بأن محتوياتها عبارة عن تقارير فنية خاصة بفحص احراز القضية رقم 1110لسنة 2012 جنايات قصر النيل ..و طلب مصطفي حسان وثروت عبد الشهيد من هيئة الدفاع عن المتهمين استخراج صورة رسمية من الملف الخاص للمعهد الجمهوري من إدارة المنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية بينما اعترض نجاد البرعي و طلب اثبات ملاحظته بان بعض التقارير الفنية بها اوراق مجهولة و ليس هناك كشف بمفردات التقارير الفنية و طلب هيئة الدفاع بأكملها أجلا واسعا للاطلاع .
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لجلسة 5 يونيو القادم للاطلاع علي احراز القضية بناء علي طلب دفاع المتهمين .كان قضاة التحقيق احالوا المتهمين للمحاكمة لقيامهم تلك المنظمات بالعبث في مقدرات الوطن، فضلاً عن كونه نشاطا محظورا ممارسته لهذه المنظمات.كما أن الجهات المانحة تسعي إلي التحايل علي القوانين المصرية وعدم اتباع الطرق الشرعية في ضخ أموال المعونات وعدم الالتجاء إلي الشفافية في إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال علي مرآي ومسمع من أجهزة الدولة ووجهت النيابة تهمة التدريب السياسي وإجراء بحوث واستطلاعات علي عينات عشوائية للمواطنين المصريين ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين علي قوائم انتخابيةوذلك للأجانب وقاموا بدون ترخيص عن طريق ضخ تمويلات أجنبية للمصريين وقيادات لمنظمات المجتمع المدني غير رسمية.ونسب عشماوي اتهامات للمنظمات الأجنبية وهي منظمة فورد الألمانية والمعهد الديموقراطي والمعهد الجمهوري وفريدم هاوس بأنهم قدموا تمويلات إلي مصريين دون الحصول علي أذن من الحكومة المصرية وتم توجيه الاتهامات إلي 36 منظمة مصرية قاموابالحصول علي 22 مليون دولار من المعهد الاشتراكي و18 مليون دولار من المعهدالديموقراطي و3 ملايين دولار من المركز الدولي للصحفيين وتلقت المنظمات المصرية600 ألف دولار من منظمات علمانية أجنبية و5 ملايين دولار من المركز الالماني.
وصرح مصدر قضائي كبير بان المستشار سامح ابوزيد قاضي التحقيقات في قضية التمويل الاجنبي التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق تم بناء علي صحيح القانون حيث تم ندبه بقرار من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 24 سبتمبر 2011 حيث كان يعمل مستشارا في ذلك الوقت بحكمة استئناف القاهرة وان العبرة قانونا هو وقت صدور قرار الندب كقاضي للتحقيق ولا يؤثر في ذلك ترقية المستشار سامح ابوزيد كنائب رئيس استئناف وانتقاله الي محكمة استئناف اخري.