المدعي بالحق المدني يطالب بإدخال مدير المخابرات العامة في قضية التمويل الأجنبي

استمرارا لمشكلة التمويل الأجنبي التي هزت مصر خاصة بعد تسفير المتهمين الأمريكان , قامت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه، بإستئناف نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني .
يذكر أن القضية متهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول، بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وطالب المدعي بالحق المدني عثمان الحفناوي، بإدخال اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة الحالي كمتهم فى القضية، باعتباره كان محافظا لمحافظة جنوب سيناء وقت إنشاء عدد من المنظمات، وأن لديه علما بجميع أنشطة تلك المنظمات بما يؤكد اشتراكه بالجريمة، وانضم لطلب النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
كما طلب أحمد ضرغام أحد المدعين بالحق المدني إحضار المستشارين عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار محمود محمد شكرى رئيس الدائرة المتنحية عن نظر قضية التمويل، لارتكابهما جريمة تهريب المتهمين للخارج عن طريق استغلال سلطاتهم، الأمر الذي أثار مشادة بينه وبين المحكمة حيث إن هذا الطلب سبق أن تم طرحه بالجلسة السابقة ولكنه صمم عليه.
وطلب نجاد البرعى، محامي المتهمين "33 : 36"، صورة رسمية لقرار ندب المستشار سامح أبوزيد للعمل كقاضي التحقيقات فى القضية، وفقا لقرار المستشار عبد المعز إبراهيم، بأنه بالاطلاع على حركة التنقلات القضائية ليوليو 2011 تبين أن أبوزيد كان يعمل بمحكمة استئناف طنطا وليست استئناف القاهرة وبالتالى فإن ندب أبو زيد للتحقيق بالقضية باطل وبالتالى بطلان التحقيقات.
كما طلب دفاع المتهمين استخراج شهادة من المجلس الأعلى للقضاء للتأكد عما إذا كان قد تم تعيين المستشار أبو زيد بمحكمة استئناف القاهرة فى يوليو 2011، وندبه من عدمه.
وشهدت الجلسة إعلان سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين تضامن النقابة مع المتهم 40 فى القضية يحيى زكريا، مدير المركز الدولي الأمريكي للصحفيين عملا بنص المادة 53 من القانون رقم 76 لسنة 1976، ورفعت المحكمة الجلسة بعدها من أجل البدء فى فض أحراز القضية.