المدعين في قضية التمويل الأجنبي يطالبون بإدخال رئيس المخابرات الحالي كمتهم

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس سماع طلبات دفاع المتهمين والمدعين مدنيا في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه طلبات المدعين بالحق المدني ومحاميي الدفاع عن المتهمين).

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، وأمر رئيس المحكمة بمنع المصورين من التواجد داخل القاعة.

وطالب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بإدخال مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة الحالي كمتهم في القضية، مؤكدا أنه مسؤول عن الجرائم التي ارتكبها المتهمون، بحكم أن موافي كان يعمل محافظ لشمال سيناء و لديه علم بجميع أنشطة تلك المنظمات، و انضم إلى النيابة العامة في طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

بينما تسبب أحمد ضرغام المحامي المدعي بالحق المدني في مشادة مع رئيس المحكمة عندما أصر على طلب ضبط وإحضار كل من المستشارين محمود شكري القاضي المتنحي عن القضية، وعبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة قائلا أنهم ارتكبوا جريمة تهريب المتهمين للخارج عن طريق استغلال سلطاتهم وتكليف النيابة العامة بضبطهم، وأثار ذلك الطلب مشادة مع المحكمة حيث أكد رئيس المحكمة أن الطلب سبق وتم إبدائه في الجلسات السابقة قائلا "هو كل مرة نثبته" ولكن المحامي أصر على طلبه لعدم تنفيذه في كل مرة.

وطلب دفاع المتهمين التصريح باستخراج صور رسمية من الأوراق والمستندات التي تقدمت بها تلك المؤسسات والمنظمات للتصريح للعمل بمصر، كما طلب نجاد البرعي بيان من المجلس الأعلى للقضاء عما إذا كان قاضي التحقيق في القضية المستشار سامح أبو زيد يعمل بمحكمة استئناف طنطا من يوليو 2011 من عدمه، لأنه لو ثبت عمله في طنطا يصبح قرار انتدابه من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية باطلا ومن ثم بطلان كافه إجراءات القضية.

وقدم سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين تكليف ممدوح الولي نقيب الصحفيين وذلك للحضور كمحامي للدفاع عن المتهم 40 يحيي زكريا معلنا تضامن النقابة مع المتهم حيث يعمل صحفي بالأهرام، وبعد سماع الطلبات رفعت المحكمة جلستها للقرار .