تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم تطبيق قانون إعفاء الشركات وأصحاب الأعمال من 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، الذى وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا. وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، خلال افتتاحه مشروع صرف المعاشات إلكترونيا من خلال 3 منافذ تأمينات مميكنة أمس، إن عدد البطاقات الإلكترونية لصرف المعاشات سيرتفع لنحو 100 ألف بطاقة تسمح بالصرف من خلال مكاتب ومنافذ صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بجميع المحافظات. وأضاف: نستهدف تحويل نحو مليون ونصف معاش لأكثر من 3 ملايين صاحب معاش ومستحقين عنهم من نظام الصرف الورقى إلى النظام الإلكترونى تدريجيا بحلول منتصف العام المقبل. وأرجع التباطؤ فى التوسع بنشر خدمات المدفوعات الإلكترونية إلى انخفاض عدد ماكينات الصرف الآلى، منتقدا أداء الجهاز المصرفى فى هذا الصدد، مؤكدا أهمية زيادة عدد ماكينات الصارف الآلى بنحو 1000 ماكينة لتصل إلى نحو 6000 ماكينة صارف آلى خاصة بشبكة وزارة المالية بجانب مكاتب التأمينات المميكنة، والتحول إلى نظام النقود البلاستيكية وزيادة العمر الافتراضى لأوراق النقد. وقال وزير المالية إن التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية التى وافق عليها مجلس الشعب أجازت لأصحاب المعاشات الجمع بين المعاش والأجر من عمل جديد ودون حد أقصى، مع السماح لهم بالتأمين بالأجر الجديد واعتبار مدة الاشتراك الجديدة لمعاش جديد، مع السماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود.