إعفاء الشركات من 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، قد بدأت فى تطبيق قانون إعفاء الشركات وأصحاب الأعمال من 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، والذى وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا، موضحا أنه بدءا من الأربعاء الماضى قد ارتفعت عدد البطاقات الأليكترونية لصرف المعاشات لنحو 100 ألف بطاقة تسمح لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالصرف من أى مكتب تأمينات أو منفذ صرف مميكن تابع لصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أو القطاع العام والخاص.
وقال غالى خلال افتتاحه لمنفذى تأمينات وسط القاهرة ومصر بشارع الألفى ومنفذ صرف المعاشات بالخزانة العامة أن وزارة المالية تستهدف تحويل 1.5 مليون حالة صرف معاش لأكثر من ثلاثة ملايين صاحب معاش ومستحقين عنهم من نظام الصرف الورقى إلى النظام الاليكترونى تدريجيا بحلول منتصف العام القادم ، وأن المنظومة الجديدة للمعاشات الاليكترونية تستهدف تحقيق عدة مزايا بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أمكانية استخدام البطاقة الالكترونية من ماكينات الصرف الخاصة بشبكة وزارة المالية بجانب مكاتب التأمينات المميكنة وتجميع وصرف المعاش خلال فترة 3 شهور قبل أن يعاد المعاش إلى هيئة التأمينات الإجتماعية.
وأضاف غالى أن هذه الميكنة سوف يترتب عليها توفير مبالغ طائلة للدولة ولهيئة التأمينات، نتيجة للتحول إلى نظام النقود البلاستيكية، وزيادة العمر الافتراضى لأوراق النقد، مؤكدا أن هذا المشروع يأتى فى إطار سعى الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة التأمينات لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، التى بدأ يشعر بها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا.
وحول تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية الحالى والتى وافق عليها مجلس الشعب، قال د. غالى أنها تتضمن تيسيرات ومزايا عديدة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، حيث تسمح للمؤمن عليه بشراء مدد تأمينية عن فترات عمل سابقة منذ سن الثامنة عشرة بدلا من سن العشرين فى الوضع السابق، وبحيث لاتتجاوز المدة السابقة المطلوب شرائها، مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه، وأيضا أعطاء المؤمن عليه الحق فى تعديل أجر الاشتراك المتغير 4 مرات فى العام بدلا من الوضع الحالى الذى كان يقصر تعديل هذا الأجر على مرة واحدة فقط.
وتابع: بالنسبة لأصحاب المعاشات أجازت التعديلات الجمع بين المعاش والأجر من عمل جديد ودون حدى أقصى مع السماح له بالتأمين بالأجر الجديد واعتبار مدة الاشتراك الجديدة لمعاش جديد، مع السماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية، وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الإجتماعى دون حدود.
وأوضح وزير المالية أن تعديلات القانون راعت التوافق مع جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا الخاصة بمعاش الأجر المتغير، وتعديل مسئولية صندوقى التأمين الإجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية من سنة ميلادية واحدة من تاريخ إنتهاء عمله إلى عشر سنوات، مع السماح للمؤمن عليه بالمطالبة بأية مستحقات ترجع لخمس سنوات ماضية منذ تقديم طلب بذلك.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات أن منظومة تطوير وتحديث التأمينات الاجتماعية ترتكز على أربعة محاور، أولهما، تطوير البنية التحتية لصناديق التأمينات الاجتماعية، علاوة على إضافة خدمات جديدة مثل التحول من النظام الورقى إلى النظام الالكترونى بإنشاء مركز حاسب ألى موحد للهيئة القومية للتأمين، ثم تغير شبكة الاتصالات لجميع مكاتب التأمينات وما يستتبع ذلك من تحديث وتطوير للأجهزة.
وقال أن المحور الثانى لمنظومة التطوير يقوم على إعادة النظر فى القوانين والتشريعات الحاكمة للتأمينات الاجتماعية؛ وذلك لتحديثها بما يتماشى والظروف الحالية، فى حين يرتكز المحور الثالث على التحريك التدريجى للحد الأقصى للأجور الخاضعة للتأمينات، وسداد جميع المستحقات، التى قررتها أحكام المحكمة الدستورية العليا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والتى تكلفت 2 مليار جنيه.
وأضاف: أما المحور الرابع فيركز على عمليات تطوير وتحديث المناطق التأمينية ومنافذ صرف المعاشات ورفع مستوى العاملين بهيئة التأمينات واعتبار حسن معاملة الجمهور ركن أساسى عند تقييم هؤلاء العاملين، بحيث يتم نقل تجربة تطوير مصلحتى الضرائب والجمارك إلى التأمينات الاجتماعية، موضحا أن الوزارة أعدت شعار جديد لمكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية لترسيخ مبدأ الرعاية والاهتمام بأصحاب التأمينات.
وألمح معيط إلى أن منظومة تحديث الخدمات التأمينية تشمل التوسع فى تقديم العديد من الخدمات التأمينية عبر شبكة الانترنت من خلال الموقع الخاص بالهيئة، والتوسع التدريجى فى تحويل نظام التأمين الاجتماعى إلى نظام الملف الإلكتروني، وأنشأ مركز الاتصالات وخدمة المواطنين وإنشاء إدارة اكتوارية حكومية تختص بتقديم الدعم الفنى لكل وزارات الحكومة، وأخيرا، إرسال السبعة الأوائل فى قسم العلوم الإكتوارية بكلية تجارة جامعة القاهرة، الذين تم إلحاقهم للعمل بوزارة المالية إلى المملكة المتحدة للحصول على درجة الماجستير فى الإدارة الإكتوارية.
وأوضح الدكتور إبراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance" التابعة لبنك الاستثمار القومى أنه فى إطار مشروع التحول لنظام الصرف الالكتروني، سوف يصل اليوم عدد المنافذ المميكنة إلى 93 منفذا منتشرة فى مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية، وهى تسمح لأصحاب المعاشات والمستحقين بالصرف من أى منفذ بغض النظر عن تبعيته لصندوق التأمينات الاجتماعية التابع له صاحب المعاش، مشيرا إلى أن المنظومة عند استكمالها سوف تسمح أيضا باستخدام البطاقات من ماكينات الصرف التابعة لشبكة وزارة المالية.
جدير بالذكر أن المكاتب المميكنة حاليا هى مكاتب الأزبكية ومكتب الأزبكية ومنازل الأزبكية والخازندار أول والخازندار ثان والخازندار ثالث والخازندار رابع، ووحدة مكتب عابدين ومنازل مكتب عابدين، ومكتب باب اللوق ومنازل مكتب باب اللوق، مكتب الوايلى ودار الشفاء ومنازل مكتب الوايلى، ومكتب الظاهر ومنازل مكتب الظاهر، ومكتب الدرب الأحمر والدرب الأحمر والحزب الوطنى الدرب الأحمر ومنازل مكتب الدرب الأحمر، ومكتب منشية البكري، ومنازل مكتب منشية البكري، ومكتب العجوزة، مكتب العجوزة وميت عقبه ومنازل مكتب العجوزة، وفرع الهيئة بالمنيرة، ومنطقة جنوب الجيزة، وبرج وادى النيل بشمال الجيزة، والعجوزة شمال الجيزة، ومكتب تأمينات الصف، ومنطقة القليوبية، ومكتب السيوف (أ) بالعصافرة ،منطقة السيوف (ب).