مطالب بتسوية المتأخرات التأمينية.. ومسؤولو الصناديق يرفضون الكشف عن حجمها

بدأت وزارة المالية «الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي» تطبيق قانون إعفاء الشركات وأصحاب الأعمال من 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، الذي وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا، كحوافز وتيسيرات لأصحاب الأعمال على سداد المتأخرات التأمينية لإغلاق هذا الملف.‏
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الحوافز تكفى لتحصيل المتأخرات التأمينية لدى الشركات وأصحاب الأعمال.. تباينت أراء المسؤولين والمتخصصين فى تعليقاتهم على هذا السؤال .‏
فى البداية قال الدكتور «محمد معيط» مساعد وزير المالية في تصريحات خاصة لل «المصري اليوم» "إن المتأخرات التأمينية تتركز لدى قطاعي الأعمال العام والخاص، مضيفاً أن القطاع الحكومي غير متعثر أو لديه متأخرات تأمينية لاسيما أن الحكومة تسدد عن العاملين لديها وان وجدت ستكون مبالغ صغيرة ، مشيرا أن الحوافز التي منحتها الحكومة بموجب القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب أخيرا تكفى لإغلاق وتسوية هذه المتأخرات .‏
أشار انه تم منح الشركات وأصحاب الأعمال إعفاء من 100% و 75 %50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية بموجب القانون 153 لسنة 2006 حيث تم تمديد إعفاء ال50% لمدة 6 أشهر إضافية، مؤكدا أن هذه الحوافز إذا لم يتم التعامل معها بجدية وسداد المتأخرات يتم الحجز على الأصول .‏
من جهتها رفضت وجدان أبو العطا وكيل أول وزارة المالية رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص الكشف عن حجم هذه المتأخرات ،أكدت أن معظمها فوائد وتتغير من آن الى اخر حسب معطيات عدة من أبرزها تسويات أو إغلاق المنشأة من خلال صاحب العمل .
اما الدكتور سامى نجيب خبير تأمينى استاذ التأمين بجامعة القاهرة أن اغلاق ملف المتأخرات التأمينية يتطلب منح حوافز وتيسيرات بينما لايجوز الاعفاء منها نهائيا او اسقاطها حيث تختلف عن فوائد البنوك المستحقة على القروض ، وكذا انفتاح الحوافز فى الضرائب .‏
قال ان جزء كبير من هذه المتأخرات عبارة عن مديونيات خصمها اصحاب الاعمال من العاملين لديهم ولم يوردوها للهيئة ، مشددا على ضرورة المتابعة بانتظام من خلال صندوقى التامينات للعاملين بالحكومة وقطاعى الاعمال العام والخاص ، ومنها اجراءات الحجزالادارى والتحصيل لمتابعة السداد، مؤكدا ضرورة الا تكون نسب الاشتراكات مرتفعة ومتسقة مع الاتفاقيات الدولية بحيث لاتكون مرهقة على المؤمن عليه اوصاحب العمل.‏
طالب سامى نجيب بتخفيض نسب الاشتراكات بنظام التأمينات الاجتماعية المصرى ، حيث انها من اعلى النسب بين الانظمة المختلفة ، مؤكدا انه من الصعوبة بمكان القول انه يتم التهرب من سداد اشتراكات التامينات الاجتماعية .‏
فى المقابل اكد الدكتور محمد يوسف استاذ التأمين بجامعة القاهرة ورئيس هيئة الرقابة على التأمين السابق ان القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من هذه المتأخرات لظروفه الخاصة حيث يعانى من مشاكل وعشوائية ، مؤكدا ان معظم هذه المتأخرات محل نزاع بين الاطراف المعنية .‏
من ناحيته طالب الدكتور محمد عطية سالم وكيل اول وزارة التامينات الاجتماعية سابقا بالقضاء على الروتين والبيروقراطية واستغلال المواطنين بمكاتب التامينات ، والغاء نسبة 3% فائدة على الديون التأمينية سنويا ، مؤكدا ان عدم السداد من خلال اصحاب الاعمال جعل المتاخرات تتراكم عليهم .‏
كما دعا سالم وزارة المالية الى تطبيق حملة توعية كافية مثل التى تم اطلاقها لدى تطبيق قانون الضرائب 91 لسنة 2005 والانفاق عليها عدة ملايين من الجنيهات لتوعية اصحاب الاعمال بضرورة سداد المتأخرات التأمينية خاصة بعد ضم اموال التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية والتعامل معها ضمن ايرادات الدولة .‏
اشار وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية السابق الى ضرورة التمييز بين اصحاب الاعمال والمؤسسات والشركات المختلفة فى التيسيرات الممنوحة .‏
وكان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى قد أكد إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نجحت فى تحصيل 2.2 مليار جنيه اشتراكات تأمينية متأخرة على عدد من المنشآت والشركات الخاصة والعامة.‏