مطالب بتسوية المتأخرات التأمينية.. ومسؤولو المالية يرفضون الكشف عن حجمها

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تطبيق قانون إعفاء الشركات وأصحاب الأعمال من 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، كحوافز وتيسيرات لأصحاب الأعمال على سداد المتأخرات، لإغلاق هذا الملف.
وبينما لم يكشف مسؤولو وزارة المالية عن حجم هذه المتأخرات، مؤكدين أنها تتركز لدى قطاعى الأعمال العام والخاص، أشار الخبراء إلى أهمية منح الحوافز لإغلاق هذا الملف دون الإعفاء من دفع المتأخرات أو إسقاطها.
قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية إن المتأخرات التأمينية تتركز لدى قطاعى الأعمال العام والخاص، مضيفاً أن القطاع الحكومى غير متعثر أولديه متأخرات، لاسيما أن الحكومة تسدد عن العاملين لديها وإن وجدت متأخرات ستكون مبالغ صغيرة.
وأشار معيط إلى أن الحوافز التى منحتها الحكومة بموجب القانون الذى وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا تكفى لإغلاق وتسوية هذه المتأخرات، موضحا أنه تم منح الشركات وأصحاب الأعمال إعفاء يتراوح بين 50 و100% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية.
وحذر من عدم التعامل بجدية مع سداد المتأخرات، موضحا أنه يتم الحجز على الأصول حال عدم الالتزام بها.ومن جهتها، رفضت وجدان أبوالعطا وكيل أول وزارة المالية رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص الكشف عن حجم هذه المتأخرات، مؤكدة أن معظمها فوائد وتتغير من آن إلى آخر حسب عدة معطيات، أبرزها تسويات أو إغلاق المنشأة من خلال صاحب العمل.
وأشار الدكتور سامى نجيب أستاذ التأمين بجامعة القاهرة إلى أن إغلاق ملف المتأخرات التأمينية يتطلب منح حوافز وتيسيرات، غير أنه لا يجوز الإعفاء منها نهائيا أو إسقاطها، حيث تختلف عن فوائد البنوك المستحقة على القروض.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد يوسف رئيس هيئة الرقابة على التأمين السابق أن القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من هذه المتأخرات لظروفه الخاصة، حيث يعانى من مشاكل وعشوائية، مؤكدا أن معظم هذه المتأخرات محل نزاع بين الأطراف المعنية.