د .غالي في افتتاح "3 منافذ تأمينية جديدة":

اليوم يبدأ تنفيذ قانون إعفاء الشركات من 50% من غرامات الاشتراكات التأمينية

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية "اليوم" تطبيق قانون اعفاء الشركات واصحاب الاعمال من 50% من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية والذي وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا.
اعلن ذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية موضحا أنه في اليوم الاربعاء سيرتفع عدد البطاقات الالكترونية لصرف المعاشات لنحو100 ألف بطاقة، تسمح لاصحابها والمستحقين عنهم بالصرف من اي مكتب تأمينات أو منفذ صرف مميكن تابع لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أو القطاع العام والخاص علي مستوي الجمهورية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير منفذي تأمينات وسط القاهرة ومصر بشارع الالفي ومنفذ صرف المعاشات بالخزانة العامة، بمشاركة الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ورشاد سالم واحمد الباز مستشار وزير المالية وعلي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ووجد ان أبوالعطا رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بالقطاعين العام والخاص واعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
اكد الوزير أن هذه التعديلات ستكون خاتمة الاصلاحات التي ستدخل علي القانون القائم، هذا إلي جانب القانون الجديد الذي انتهت صياغته بالفعل وينتظر المناقشة والاقرار من المجالس النيابية.
وشدد غالي علي ان صاحب المعاش ليس مسئولا ولكنه صاحب حق يجب أن يحصل عليه باسلوب سهل وميسر وبطريقة تضمن له حياة كريمة.
واضاف الوزير أن كل من بلغ سن الخامسية والستين سوف يحصل علي معاش حتي اذا لم يكن مشتركا في التأمينيات الاجتماعية.
وقال الدكتور غالي ان وزارة المالية تستهدف تحويل نحو مليون ونصف مليون حالة صرف معاش لاكثر من ثلاثة ملايين صاحب معاش ومستحقين عنهم عن نظام الصرف الورقي إلي الالكتروني تدريجيا بحلول العام القادم.
واوضح غالي ان التعديلات راعت ايضا التوافق مع جميع احكام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بمعاش الاجر المتغير، وتعديل مسئولية صندوقي التأمين الاجتماعي في مجال اصابة المؤمن عليه باحد الامراض المهنية من "سنة ميلادية" واحدة منذ تاريخ انتهاء عمله إلي "عشر سنوات" مع السماح للمؤمن عليه بالمطالبة بأية مستحقات ترجع "لخمس سنوات" ماضية منذ تقديم طلب بذلك.
ومن جهته قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ان منظومة تطوير التحديث والتأمينات الاجتماعية ترتكز علي 4 محاور الاول تطوير البنية التحتية لصناديق التأمينات الاجتماعية وتطوير القوانين والتشريعات الحاكمة للتأمينات الاجتماعية أما المحور الثالث فإنه يرتكز علي التحريك التداريجي للحد الاقصي للاجور الخاضعة للتأمينات وسداد جميع المستحقات التي قدرتها احكام المحكمة الدستورية العليا لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والتي تكلفت 2 مليار جنيه.
أما المحور الرابع فإنه يركز علي عمليات تطوير وتجديد المناطق التأمينية ومنافذ صرف المعاشات ورفع مستوي العاملين بهيئة التأمينات واعتبار حسن معاملة الجمهور ركنا اساسيا عند تقييم هؤلاء العاملين.