«الرئاسة»: مرسي متفائل بإمكانية حل الأزمة.. والقرارات ليست تغولًا على القضاء

قال ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الاثنين، إن الرئيس محمد مرسي متفائل للغاية بأن المصريين سيتغلبون على الأزمة السياسية الراهنة، التي تسبب في حدوثها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، الخميس الماضي.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه «لا يوجد تغول من الرئاسة على السلطة القضائية»، وأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، «من صميم السلطة التشريعية وأن الاعلان الدستوري الصادر يوم 12 أغسطس يعطي الرئيس هذا الحق»، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي شرح هذه القضايا خلال لقائه وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأكد لهم احترامه للقضاء، وأوضح «اللبس في فهم الإعلان الدستوري».
وقال «علي»، في مؤتمر صحفي، الاثنين، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة عقب اجتماع الرئيس ووزراء العدل العرب، إن الإعلان الدستوري لم يمنح الرئيس مرسي أي صلاحيات فوق القضاء، مشددا على استقلال السلطة القضائية، ومشيرا إلى أن كل ما يحدث هدفه تحقيق الاستقرار الاقتصادي والوصول إلى عملية تنمية متكاملة، ووجود برلمان منتخب يعبر عن الشعب والشارع، لافتا إلى ان الإعلان جاء لمنع العوائق التي تحول دول الاستقرار، والهدف الرئيسي منه هو تحقيق عدالة اجتماعية ورفع المعاناة عن الفئات الأشد فقرا.
وأضاف «علي» أن الإعلان الدستوري جاء لرد الاعتبار للثوار من أجل محاكمات عادلة وناجزة وفقا للقانون، ويهدف إلى انهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن، وتابع : «لا يمكن لأحد يريد أن ينفرد بالسلطة ان يعمل على انهاء الفترة الانتقالية، بل العكس سيعمل على أن يمد فيها».
واستطرد : «إن الممارسة الديمقراطية تعني مؤيدا ومعارضا ونحن نحترم الاثنين، لكن ما يؤسفنا هو سقوط ضحايا من أي فريق كما حدث»، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي كلف النائب العام بسرعة إعلان نتائج التحقيقات في قضيتي «إسلام وجيكا»، مشددا على ضرورة استمرار روح الثورة المصرية.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن كل اللقاءات التي عقدها الرئيس مرسي خلال الفترة الماضية مع القوى الوطنية والمرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، أظهرت أن المدى الزمني المتبقي لعمر الجمعية التاسيسية لا يكفي للحوار حول بعض النقاط الخلافية، موضحا أن نقاط الخلاف لا تتجاوز 8 أو 10 موضوعات، وقال: «القوى السياسية قالت إنه حتى لا نسلق الدستور، فنحن نحتاج إلى وقت أطول»، موضحا أن الرئيس أعطى مدى زمنيا أكثر للجمعية التأسيسية من أجل المزيد من الحوار، ليتحاور كل مصري غيور على وطنه من أجل القيم الكبرى لهذا الوطن لحل المشاكل المتبقية في الدستور للوصول إلى دستور توافقي للانتهاء من هذه المرحلة، مشددا على أن الحوار مع القوى السياسية لم يتطرق إلى الإعلان الدستوري، بل تطرق إلى المشهد الراهن والحلول المطروحة له.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية تنتهي بتكوين كل المؤسسات، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي حاول إعادة البرلمان، لكن قرار المحكمة حال دون ذلك، متسائلا: «كيف نشكل برلمان دون دستور؟»، مؤكدا أن عدم وجود برلمان ودستور أدى إلى إطالة المرحلة الانتقالية.