أعلن الدكتور ياسر علي- المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الإعلان الدستوري الجديد ومجموعة القرارات التي أصدرها الرئيس- محمد مرسي، تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري، وتأمين مسار التحول الديمقراطي.
وأضاف أن "إصدار الإعلان الدستوري كان أمراً ضرورياً؛ لتقديم المتورطين في الفساد والجرائم الأخرى، خلال عهد النظام السابق، أو المرحلة الانتقالية إلى العدالة، علاوة على ضمان حقوق الشهداء والمصابين، والتي تمثل أولوية لدى المواطن المصري".
وأشار إلى أن الرئاسة تعيد التأكيد على الطبيعة المؤقتة لهذه القرارات، والتي "لم تهدف إلى تركيز السلطة في يد الرئيس"، بل على العكس، تهدف إلى نقل السلطة إلى برلمان منتخب بصورة ديمقراطية، والحيلولة دون تقويض أو إجهاض المؤسسات المنتخبة ديمقراطياً "مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور" علاوة على الحفاظ على نزاهة القضاء ومنع تسييسه.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على التزام الرئاسة الكامل بمشاركة كافة القوى السياسية في حوار ديمقراطي شامل؛ للوصول إلى توافق وتقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى توافق حول الدستور، والذي سيشكل أساس المؤسسات المصرية الحديثة.