أكد بيان أصدرته رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية ووزعته على المراسلين الأجانب المعتمدين لديها في القاهرة أن الهدف من الإعلان الدستورى والقرارات والقوانين التى أصدرها الرئيس محمد مرسى في الثانى والعشرين من الشهر الحالى تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب المصرى ، وكفالة التعهد بإنجاح عملية التحول الديمقراطى . وقال البيان -الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن هذا الإعلان الدستورى يعد ضروريا لمحاسبة المسئولين عن الفساد بارتكاب الجرائم الأخرى أثناء حكم النظام السابق خلال الفترة الانتقالية ، بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات ستحفظ حقوق الشهداء والمصابين وهو ما يعد قضية أساسية لدى الرأي العام المصرى . وقال البيان ، إن رئاسة الجمهورية تؤكد مجددا على الطبيعة المؤقتة لهذه الإجراءات المذكورة والتى لا تعنى الاستحواذ على السلطة أو تركيزها في يد الرئيس ، بل على العكس من ذلك فإنها تهدف إلى نقلها إلى برلمان منتخب ديمقراطيا ، وتجنب أية محاولة لتقويض أو إجهاض عمل مجلسين منتخبين بطريقة ديمقراطية ( مجلسى الشعب والشورى) . كما يهدف الإعلان الدستورى إلى الحفاظ على حيدة القضاء وتجنب عملية تسيسه . وتؤكد مؤسسة الرئاسة التزامها القوى بإشراك جميع القوى السياسية في حوار ديمقراطى شامل للتوصل إلى أرضية مشتركة وعبور الفجوة من أجل التوصل إلى إجماع وطنى حول الدستور الذي سيكون بمثابة حجر الأساس الذي ستقوم عليه المؤسسات الحديثة في مصر .