رئاسة الجمهورية: «الإعلان الدستوري» يُحقق تطلعات الشعب

أكد بيان أصدرته رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية ووزعته على المراسلين الأجانب المعتمدين لديها في القاهرة أن الهدف من الإعلان الدستوري والقرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس محمد مرسي في الثاني والعشرين من الشهر الحالي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري، وكفالة التعهد بإنجاح عملية التحول الديمقراطي.

وقال البيان، أن هذا الإعلان الدستوري يُعد ضروريا لمحاسبة المسئولين عن الفساد بارتكاب الجرائم الأخرى أثناء حكم النظام السابق خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات ستحفظ حقوق الشهداء والمصابين وهو ما يعد قضية أساسية لدى الرأي العام المصري.

وفيما يلي نص بيان الرئاسة المصرية:
"في 22 نوفمبر عام 2012 أصدر رئيس جمهورية مصر العربية محمد مرسي إعلاناً دستورياً بالإضافة إلى مجموعة قوانين وقرارات، تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري وحماية مسار مرحلة انتقالية ناجحة.

وهذا الإعلان يكتسب أهميته من أجل مساءلة المسئولين على الفساد وكذلك الجرائم الأخرى خلال النظام السابق والفترة الانتقالية بالإضافة إلى أن هذه التدابير تحفظ حقوق الشهداء والمصابين التي تعتبر قضية أساسية للرأي العام المصري.

ومؤسسة الرئاسة تؤكد الطبيعة المؤقتة للتدابير المذكورة، والتي لا تعني تمركز السلطات «في يد الرئيس»، بل على العكس حيث إن الغرض هو نقل هذه السلطات إلى برلمان منتخب ديمقراطي وتجنب أي محاولة لتقويض أو إجهاض هيئتين منتخبتين، مجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان والجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك الحفاظ على حياد القضاء وتجنب تسييسه.

مؤسسة الرئاسة تشدد على التزامها القاطع بمشاركة كل القوى السياسية في الحوار الديمقراطي الشامل للوصول إلى أرضية مشتركة وتجسير الفجوة من أجل التوصل إلى إجماع وطني بشأن الدستور الذي سيكون حجر الزاوية لمؤسسات مصر الحديثة".