في الاجتماع المشترك الذي رأسه طنطاوي أمس

مهلة 3 أيام من العسكري للاستشاري لوضع تصور شامل حول الأوضاع بالبلاد

يبدأ المجلس الاستشاري اجتماعات مكثفة علي مدار الأيام الثلاثة القادمة لإعداد مقترحات حول الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية القادمة وتبحث تلك المقترحات أيضاً في تقليص المرحلة الانتقالية والمقرر لها حتي نهاية يونيو القادم.
جاء ذلك في الاجتماع المشترك للمجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي والمجلس الاستشاري.. ناقش الاجتماع الوضع السياسي الراهن في البلاد علي ضوء المستجدات الأخيرة وخاصة ما يتصل بمطالب الشباب وسائر قوي الثورة علي النحو الذي يحقق أهداف الثورة والمصالح العليا للبلاد.
وأكد المجتمعون ثقتهم في رجال القضاء متطلعين إلي النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات المرتبطة بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء مع محاسبة جميع المسئولين عنها.
كما أكد المجلس الاستشاري ثقته في عزم المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي اتمام الانتقال السلمي للسلطة تمهيداً لاقامة الديمقراطية الكاملة في موعد غايته نهاية يونيو القادم.
وأكد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية للغاية في ظل حرص أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي الاستماع إلي وجهات نظر أعضاء الاستشاري مشيراً الي ان المجلس الاستشاري سيعقد اجتماعاً مهماً غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء.
من جانبه كشف محمد الخولي المتحدث باسم المجلس الاستشاري انه تم استعراض الجهود المتعلقة باختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور وكذلك وضع الدستور ليأتي معبراً عن جميع طوائف الشعب المصري.
وأشار الي ان الاستشاري سيعقد عدة اجتماعات خلال الأيام القادمة ليقدم دراسات حول الدستور لرفعها الي المجلس العسكري.
كما أكد أعضاء المجلس الاستشاري علي أهمية الانتهاء من التحقيقات الخاصة بأحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء من أجل الوقوف علي المتورطين في هذه الأحداث ومحاسبة المسئولين عنها.
وأوضح الخولي أن المجلس العسكري أكد التزامه بخارطة الطريق التي تم الاعلان عنها مسبقاً بحيث يتم تسليم السلطة في موعد أقصاه 03 يونيو المقبل وأن هناك حرصا علي عدم حدوث فراغ دستوري.
مشيراً الي ان اعضاء المجلس شددوا علي التأكيد علي حقوق أسر الشهداء والمصابين خلال ثورة 52 يناير. وأكدت د.مني مكرم عبيد عضو المجلس الاستشاري أن أعضاء المجلس نقلوا صورة ما يجري في الشارع الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة مشيرة الي ان هناك شعور بالخطر لدي الجميع من تطورات الأوضاع بصورة متسارعة.
وأضافت أن الاجتماع تطرق إلي الاجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية وضرورة تكاتف جميع القوي السياسية والوطنية لتجاوز هذه المرحلة مشددة علي أن المجلس العسكري جدد تأكيداته علي استعداده لنقل السلطة الي المدنيين وفق خارطة الطريق المعلن عنها.
وأوضحت د.مني مكرم عبيد ان هناك اقتناعا من المجلس الاستشاري بضرورة وضع الدستور قبل اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية مع ضرورة عدم تعطيل هذا المسار من المرحلة الانتقالية.
وأضاف أسامة برهان نقيب الاجتماعيين أن أعضاء الاستشاري طالبوا بضرورة الكشف عن الطرف الثالث المتورط في أحداث شارع محمد محمود وأمام ماسبيرو وأمام مجلس الوزراء ومحاسبة الذين ارتكبوا التجاوزات والانتهاكات خلالها.
وقال د.عبدالله المغازي الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري ان الاجتماع حضره المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان و01 من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتم خلاله الاتفاق علي 3 نقاط أساسية أهمها تأبين الراحل لبيب السباعي عضو المجلس الاستشاري كما تم الاتفاق علي ان يعقد المجلس الاستشاري عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الثلاثة القادمة لتقديم مقترحات بشأن المرحلة الانتقالية ومشاكلها وكذلك الجمعية التأسيسية والانتخابات الرئاسية القادمة ومحاولة تقليص المرحلة الانتقالية أكثر من ذلك.
وأضاف المغازي أنه تم الاتفاق علي مناشدة القضاء وانهاء التحقيقات حول مختلف الأحداث التي سقط خلالها ضحايا بداية من أحداث محمد محمود حتي أحداث مجلس الوزراء.