«مصر القوية» يدعو للاتفاق على شكل الدستور للخروج من «الشلل الدستوري»

دعا حزب مصر القوية، القوى السياسية ، للالتقاء على نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور، وأن تُعلي جميعا من شأن المصلحة العامة، وأن تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط الاتفاق هذه دون «مواربة»، لنخرج من حالة «الشلل الدستوري» التي نعيشها الآن.
وأضاف الحزب، في بيان له الأحد، أنه «منذ البداية تشكيل الجمعية التأسيسية على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية دون اعتبار للتنوع الطبيعي والحقيقي للشعب المصري أمر غلبت فيه المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا، كما عمقت هذه القسمة فكرة الاستقطاب الإسلامي المدني النخبوي البعيد عن الشارع».
وتابع البيان: «حصر تمثيل الشباب في تأسيسية دستور مستقبل مصر في عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، رغم أنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري، وكذلك الفلاحون والعمال والموظفون والنساء وغيرهم كان تجاوزا في حق مصر لا نستثني منه أحدا».
وأكد على أن تصور فصيل أو تيار أنه يمتلك الأحقية المطلقة، في رسم مستقبل الوطن أو تحديد قواعد نظامه العام، «لأمر جلل يستحق الوقوف أمامه بكل قوة».
ودعا البيان إلى «تغليب العقل في التعامل مع هذه القضية شديدة الخطورة والحساسية، وندعو أغلبية التأسيسية للاستجابة لطلبات الشعب المصري، ولقواه السياسية لإخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل في وضع دستور لا يمثل كل أطياف الشعب المصري وطموحاته في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».
وأكد البيان على بعض النقاط التي يجب وضعها في الدستور، أبرزها، التأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل، رفض أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية، توزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من الأغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشؤون الخارجية والأمن القومي، ورئيس الوزراء بالشؤون الداخلية.
وتابع: « إلغاء مجلس الشيوخ المقترح، تحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع بشكل عادل، وعلى أن يراعي عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، ومنع حل أي مجلس محلي من قبل الحكومة تأكيدا للا مركزية الإدارة المحلية، زيادة تأثير المجتمع في صناعة القرار السياسي بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني، وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية، عدم القيد على حق التعدد النقابي أو حق الإضراب».
وطالب كل القوى السياسية والمجتمعية بالتوافق حول نقاط الاتفاق المقترحة أو الإضافة إليها أو تعديلها، وأن تقوم مؤسسة الرئاسة بدورها في هذا الإطار.