"مصر القوية":مسودة الدستور تفرض تعطي الرئيس صلاحيات كبيرة

اصدر حزب مصر القوية بيانا بشان مسودة الدستور جاء فيه قد كان لنا في حزب "مصر القوية" تحفظات كثيرة علي تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية، وعدم تحقيقها للتوازن المجتمعي؛ حيث أنها اعتمدت في تشكيلها بالأساس علي المحاصصة الحزبية المتغيرة بطبعها؛ علي الرغم من أن تلك القوي الحزبية مجتمعة لا تضم في عضوياتها علي أكثر من 2 % من الشعب المصري'!'، كما أن هذه المحاصصة قد أدت إلي اختيار أهل ثقة حزبية علي أهل كفاءة قانونية ومجتمعية، وعلي ضعف التمثيل الشبابي بما يمثله من روح مستقبلية، كما أن التيار الغالب في مجلس الشعب السابق قد جار أيضاً علي تمثيل قوي المجتمع الحية؛ فاختار منها من ينتمي إلي تياراتها، وهكذا كان اختيار ممثلي مصابي الثورة، والعمال، والمصريين بالخارج، والنقابات، والجامعات، وغيرهم من تيار بعينه تأكيداً علي فكرة التشكيل الحزبي لا المجتمعي!
بالإضافة إلي أن عدداً غير قليل من أعضاء اللجنة قد صار جزء من السلطة التنفيذية كوزراء أو مستشارين؛ مما يؤدي إلي تعارض المصالح، الذي ينبغي تجنبه عند وضع دستور يسعي إلي إحداث توازن بين سلطات الدولة!
إلا أننا في حزب "مصر القوية" – حرصاً منا علي عدم تطويل فترة الفراغ الدستوري – قد فضلنا التجاوز عن هذا العوار الواضح في تشكيل اللجنة التأسيسية، علي أن يترك الأمر في صحة تشكيلها من عدمه إلي القضاء، وانشغلنا بمتابعة عمل اللجنة، والمنتج الصادر منها لدراسته والتعقيب عليه وأخذ موقف واضح منه؛ حتي وصلنا إلي المسودة الصادرة من اللجنة والمنشورة علي موقعها بتاريخ 14 أكتوبر 2012.
لقد قررنا في حزب "مصر القوية" رفض مسودة الدستور المعروضة حالياً لعدم تعبيرها عن تطلعاتنا وطموحاتنا في دستور مصر الثورة، وعن أهداف تلك الثورة من "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وكذلك بقصور رؤية اللجنة الحالية في إخراج دستور دائم ينظر إلي مستقبل تتبوأ مصر وشعبها فيها المكانة الطبيعية بين الأمم.
لقد قمنا في حزب "مصر القوية" بإعداد ملف كامل لرؤيتنا في الدستور والمسودة المعروضة الحالية، وأبدينا فيه بالتفصيل رؤيتنا لما ينبغي أن يكون عليه شكل الدستور، وتعليقاتنا علي المسودة المعروضة، وأسباب رفض تلك المسودة، وسيتم عرض هذا الملف علي المجتمع خلال الأيام القليلة القادمة.
إننا في حزب "مصر القوية" نرفض مسودة الدستور للأسباب التالية:
1- عدم النص بشكل صريح أكثر تفصيلاً علي واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلي واجب الدولة في رعاية المهمشين مثل أطفال الشوارع، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم.
2- عدم النص الصريح علي منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً في بعض الأمور مثل سن الإحالة للمعاش، ومدة التجنيد الإجباري، وكذلك التمييز في الترشيح الانتخابات بجعلها محصورة في الحاصلين علي التعليم الأساسي بما يحرم الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح!
3- فرض نظام رئاسي – علي عكس ما توافقت عليه كل قوي المجتمع – يعطي الرئيس صلاحيات كبيرة مثل:
. حقه في تشكيل حكومة من خارج أحزاب الأغلبية البرلمانية.
. حقه في حل البرلمان دون استفتاء شعبي في حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وحقه المطلق في حله مع عدم النص علي استقالته في حالة رفض الحل في الاستفتاء الشعبي.
. حقه المنفرد في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية.
. وضعه منفرداً للسياسات العامة للدولة.
4- وجود مجلس وصائي تنفيذي يسمي بمجلس الدفاع الوطني – به أغلبية من العسكريين – يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر، ويمنع من رقابة ميزانيتها في مجلس النواب، كما يعطي هذا المجلس الحق في مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، مع ملاحظة أن هذا المجلس بصلاحياته هو عين ما اعترضت عليه القوي الوطنية في وثيقة السلمي المثيرة للجدل!
5- الإصرار علي الإبقاء علي مجلس الشوري رغم التوافق علي إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك مع مجلس النواب رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس!
6- إلغاء مجلس القضاء الأعلي؛ بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعي شؤونها كإحدي سلطات الدولة، كما أغفلت المسودة طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ مما يجعلها عرضة للتقلب وللمصالح الحزبية.
7- اعتماد نظام للإدارة المحلية يفرض مسؤوليات لا مركزية علي الإدارة المنتخبة، رغم مركزية الدولة الشديدة في مصر كما هو ظاهر في سلطات الحكومة في نفس المسودة؛ والتي تتحكم في الموارد بشكل كامل تقريباً، وهو ما يجعل هذه الإدارات المنتخبة شكلية وخاضعة في النهاية للحكومة المركزية، كما تعطي المسودة الحق للحكومة في حل مجالس إدارة محلية؛ بما يجعل الحل سيفاً علي رقاب أي إدارة محلية إذا كانت مختلفة سياسياً أو إداريا مع الحكومة!
8- التوسع في الإحالة للقوانين في باب الحريات؛ مما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها، وكذلك عدم النص بشكل صريح علي تجريم التعذيب.
9- فرض وصاية من الدولة علي المجتمع مثل الحديث عن وحدة ثقافية، وعن طابع أصيل للأسرة، وعن تمكين للتقاليد المصرية!
10- إعطاء وصاية دينية للأزهر بإيجاب أخذ رأيه 'وهو ما يحمل معني الإلزام' فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ونري أن يكتفي فقط بجواز الاستشارة.
إننا في حزب "مصر القوية" إذ نرفض هذه المسودة؛ فإننا ندعو لتعديلها، والاستجابة لقوي المجتمع الحية؛ بما يجعل دستور مصر ملبياً لأهداف الثورة، ولتطلعات الشعب المصري في "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وحتي نتجنب مزيداً من الفراغ الدستوري في حال رفض تلك المسودة المعيبة، أو عدم الاستقرار الدستوري في حال عدم التوافق عليها.