"مصر القوية" يطرح رؤيته للخروج من أزمة "التأسيسية" بالتوافق

طرح حزب مصر القوية الذي يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مجموعة من نقاط الاتفاق لخلق توافق بين كل القوى السياسية والمجتمعية لإجراء أي تعديلات مطروحة على الدستور الجديد للبلاد.
وضمّت هذه المقترحات تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصَّل، ورفض أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية، وتوزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من الأغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشؤون الخارجية والأمن القومي، ورئيس الوزراء بالشؤون الداخلية، وإلغاء مجلس الشيوخ المقترح.
فضلاً عن تحديد جزء محدد من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع بشكل عادل، وعلى أن يراعى عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، ومنع حل أي مجلس محلي من قبل الحكومة، تأكيداً للامركزية الإدارية، وزيادة تأثير المجتمع في صناعة القرار السياسي بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني، وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية، وعدم القيد على حق التعدد النقابي أو حق الإضراب.
وطالب الحزب مؤسسة الرئاسة بالقيام بدورها لتحقيق هذا التوافق، وقال الحزب في بيان له منذ قليل قال فيه : " نرى في حزب مصر القوية منذ البداية أن تشكيل الجمعية التأسيسية على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية دونما اعتبار للتنوع الطبيعي والحقيقي للشعب المصري أمر غلبت فيه المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا، كما عمقت هذه القسمة فكرة الاستقطاب الإسلامي المدني النخبوي البعيد عن الشارع المصري".
منتقدا حصر تمثيل الشباب في تأسيسية دستور مستقبل مصر في عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة رغم أنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري، وكذلك الفلاحين والعمال والموظفين والنساء وغيرهم .. معتبراً ذلك تجاوزاً في حق مصر لا نستثني منه أحداً.