"الدستور" يدعو القوى السياسية لوضع معايير "التأسيسية" الجديدة

كتب - وائل الغول وشريهان عاطف وهبة غريب و محمود العمرى
في مبادرة تعد الأولى من نوعها، أطلق حزب "الدستور" مبادرة وطنية، بدعوة كافة القوى والأحزاب السياسية، إلى وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، ولبحث مدى شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالى قضائيا، ووضع استراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة من أجل "دستور لكل المصريين".
وأكد الحزب على انه يسعى الى مواجهة عملية كتابة "دستور" ينال مكتسبات الثوةر، ولا يعبر بشكل متوازن عن مصالح جميع طوائف المجتمع وفئاته وشرائحه، وأحلامها للمستقبل.مشيرا الى ان اللحظ الحالية تقتضى من جميع القوى الوطنية والثورية، إعلاء المصلحة العليا للوطن، ووضعها فوق المصالح الذاتية الآنية، والعمل معا من أجل تفادى أخطاء المرحلة الانتقالية، والبناء على ما حققته هذه القوى منذ انطلاق الثورة، بالوقوف صفا واحدا، أمام تحدى التشكيل الحالى وغير المتوازن للجمعية التأسيسية للدستور، وما سيترتب عليه من مخاطر إنقسام المصريين وتشرذمهم.
و شدد الحزب على إن ما تطرحه الجمعية التأسيسة للدستور، بوضعها الحالى، من مسودات عديدة، لم تزد المشهد السياسى ارتباكا وضبابية، فحسب، ولكنها تصطدم فى الأساس بأهداف ومبادئ الثورة، لما تعكسه بوضوح من تراجع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والحريات العامة والخاصة، وتكريس لاستحواذ الرئيس على السلطات بشكل مبالغ فيه، وتهديد لاستقلال القضاء.
و نوه الدستور الى إن السبيل الوحيد للعبور من هذا المخاض الصعب، هو توحد القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ الثورة والدولة الديموقراطية، من أجل كتابة دستور يعبر بشكل حقيقى عن كل المصريين، كون هذا الدستور هو الاستحقاق الأهم على الإطلاق فى مسيرة التحول الديموقراطى، والضمانة الوحيدة لتجنيب البلاد الإنزلاق إلى مزيد من الفوضى، والعبور بالوطن من مضيق اللحظة الراهنة التى ربما تمثل نقطة التحول الأخطر فى تاريخنا الوطنى الحديث.
قال الدكتور أحمد دراج أحد وكلاء مؤسسى الحزب ان الجمعية التأسيسية الحالية لم تبنى على معايير و لكنها وضعت بناء على نظام التقسيم او المحاصصة حسب الانصبة و هى فكرة غير مجدية لانها لم تضع معييار لاختيار الشخصيات المشكلة للجمعية باستثناء التقسيم بين التيارات السياسية حسب رؤية الاغلبية البرلمانية فى ذلك الوقت.
واستطرد دراج قائلا"يجب ان تشكل التأسيسية الجديدة بناء على عدة معايير رئيسية اولها الكفاءة فيجب ان يكون عضو الجمعية التأسيسية احد ابرز الشخصيات فى مجاله و تخصصه و على قدر كبير من العلم و المعرفة فيتم اختيار افضل العمال كممثلين لذلك القطاع و افضل الفلاحين و هكذا,و ثانى تلك المعايير هو التنوع فيجب ان تمثل كافة طوائف الشعب فى التأسيسية الجديدة فالمرأة هى نصف المجتمع و يجب ان تمثل بنسبة معقولة و مقبولة و يجب ان يمثل الفقهاء الدستوريين من اصحاب الكفاءة و الخبرة و التأهيل العلمى و كذلك ممثلين عن الازهر و الكنيسة و الاطباء و المهندسين و هكذا كلا حسب تمثيله فى المجتمع فلا يجوز ليتار او فصيل ان يكون له الاغلبية فى التشكيل الجديد.
و اكد دراج على ان التجانس بين اعضاء التأسيسية الجديدة احد اهم الركائزالتى ستؤدى لدستور لكل المصريين ،موضحا ان الجميعة التأسيسية الحالية قد اثبتت فشلها لعدم تواجد خبرات كافية بها نتيجة لتشكيل وفقا للمحاصصة وليس وفقا للتنوع و التوازن.
وكشف دراج عن ان الدستور على توافق مع بعض الاحزاب حول المعايير الجديدة للتأسيسية على رأسها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى و التيارالشعبى,مشيرا الى ان الحزب يسعى الى عمل جماعى مع باقى القوى السياسية لوضع دستور يعبر عن كل المصريين و قد دعا الحزب الاخوان و السلفيين الى تلك المبادرة، معتبرا دعوة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية و العدالة الى القوى المدنية للتحاور ايجابية لكنها تسعى الى تشكيل اغلبية جديدة يقودها حزب الحرية و العدالة و هو امر مرفوض,كما طالب دراج بتشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الشعب حتى لا يتكررنفس اخطاء الجمعية الحالية.
ومن جانبه رحب عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بمبادرة حزب الدستور,مثنيا على المبادرة لانها تهدف الى وضع قواعد و معايير محددة لتشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة.
و قال شكر ان حزب التحالف و حزب الدستور و المصرى الديمقراطى الاجتماعى و التيار الشعبى على تنسيق دائم و مناقشات مستمرة لتوحيد الجهود تجاه عدد من القضايا على رأسها الدستور، موضحا ان ابرز المعايير التى يجب ان يتضمنها الدستور الجديد هو تمثيل جميع فئات الشعب و جميع الاطياف السياسية بشكل متوازن.
و كشف شكر عن وجود مقترحين لتشكيل التأسيسية الجديدة الاول هو انتخاب كل فئة ممثليها فى الجمعية التأسيسية فتقوم الغرف التجارية بانتخاب التجار والاتحادات العمالية باختيار العمال و اتحادات الفلاحين باخيتار ممثليهم و هكذا,اما المقترح الثانى فهو تشكيل الجمعية التأسيسية عبر الانتخاب المباشر من قبل الشعب فكل من يرى فى نفسه الكفاءة يقدم على ترشيح نفسه ويتم اختيار الحاصلين على اعلى الاصوات.
أكد الدكتور هشام عيسي، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي ، بأنه يؤيد المبادر الوطنية التي أطلقتها لجنة تسيير الأعمال بحزب "الدستور"، بدعوة كافة القوى والأحزاب السياسية، إلي وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، ولبحث مدى شرعية قيام الرئيس بإختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالي قضائياً، ووضع إستراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة من أجل "دستور لكل المصريين".
و اضاف عيسى بأنه يؤيد أي مبادرة للتوافق ضد الدستور الإقصائي ، و لتحسين الدستور ليكون دستور توافقي و دقيق يؤيد كل ما يتعلق بحريات المواطنة و المرأة، مشيرا الى ان التأسيسية الجديدة يجب الا تكون ذات توجه سياسى، لأنها ستكون عامة وشاملة في محتواها جميع التيارات والأطياف ل"المرأة و الأقباط" ، و العمال والفلاحين والهيئات و النقابات والأزهر و الجامعة.
واوضح عيسى أن التأسيسية الجديدة لن يكون بها أغلبية حزبية أو دستورية ، ولكن ستكون توافقية ، لأن الدستور لا يشكلها الأغلبية، معتبرا ان الدستور الجديد يسعى الى إستبدال "جمال مبارك " بحكم الأخوان المسلمين" وتوريث البلد لهم فقط و دونهم لا .
و طالب عيسى بأن تكون جميع الأطياف داخل التأسيسية حقيقة وليست صورية، و أن تكون الأغلبية مشمولة في الإنتخابات و ليست محسوبة علي فصيل واحد فقط ,و أعلن "عيسي"، بصفته وبأسم التيار الشعبي المصري بأنه مؤيد لمبادرة "البرادعي" وحزبه ، وشمل في تأييده كل المصريين و الأحزاب والقوي السياسية والثورية ، وكل من يريد التغيير لصالح البلاد وساهم في الثورة ، وكل من يحاول بناء مصر جديدة مبنية علي التوافق والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة.
فيما قال كارم رضوان عضو مجلس شورى جماعة الأخوان المسلمين فيما يخص مبادرة حزب الدستور لوضع معاير جديدة لتشكيل الجمعية التاسيسة بان الجمعية التأسيسية للدستور الان يوجد بها كل اطياف الشعب المصرى ،مشيرا الى ان مبادرة حزب الدستور لوضع معاير جديدة ليس بها اى جديد،و طالب رضوان الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور بان يتقدم لو لدية مشروع قانون جديد او تعديلات على قانون ما الى الجمعية التأسيسة للدستور.
معتبرا ان هذة المبادرات والحوارات من بعض الاحزاب والقوى الليبرالية تسعى الى تضيع الوقت فى كتابة الدستور وليس ذلك فقط فقد جعلت العديد من انصار مبارك من المحامين والقضاه يرفعون قضايا ضد التأسيسة ويشككون فى كتابة الدستور.ب,وتابع رضوان اقئلا"اننا لو وفقنا على المبادرة حزب الدستور سنجد اشخاص واحزب اخرى يقمون بطرح مبادرات جديدة ولم تنتهى السلسلة".
ورفض احمد مولانا المتحدث الرسمى وعضو الهيئة العليا لحزب الشعب السلفى الدعوة قائلا "اننا نرفض المبادرة التى دعا اليها حزب الدستور والاحزاب اليبرالية لانها تدعو الى بناء جمعية تأسيسية خاصة بالليبرالين والعلمانين فيما نرفض علمانية الدستور الذى يدعوا إليه".
و تابع مولانا قائلا"نحن نرفض بعض المواد الدستور وليس الجمعية ككل، و لدينا العديد من التحفظات على بعض المواد ولكن مايدعو الية حزب الدستور هو وقف حال البلد، مضيفا بان المبادرة التى تم طرحتها هذة الاحزاب تريد مصالحها الخاصة وليس مصلحة الشعب.