أطلق حزب «الدستور»، مبادرة وطنية بدعوة كل القوى والأحزاب السياسية، إلى وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، ولبحث مدى شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالي قضائيا، ووضع استراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة من أجل «دستور لكل المصريين». وأكد بيان صادر عن الحزب أن مبادرة حزب «الدستور»، التى تم الإتفاق عليها خلال اجتماع للجنة تسيير الأعمال بالحزب مساء أمس «السبت»، والتى تأتى بالتزامن مع دعوة رئيس حزب «الحرية والعدالة» الجديد الدكتور سعد الكتاتنى، للدكتور محمد البرادعى رئيس حزب «الدستور» والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب «مصر القوية» – تحت التأسيس، وحمدين صباحى زعيم «التيار الشعبى»، لعقد حوار وطنى يهدف إلى «لم الشمل» وإنهاء الأزمة التى نشبت أخيراً على خلفية أحداث جمعة «كشف الحساب»، تعد استجابة للإرادة الشعبية التى تجلت فى جمعتى «دستور لكل المصريين» و«مصر لكل المصريين»، واللتان أظهرتا رغبة جماهير الثورة فى كتابة دستور متوازن يعبر عن مصالحهم وهويتهم وأحلامهم. وتناول الاجتماع – بحسب البيان – تقييم فعاليات جمعتى «دستور لكل المصريين»، و«مصر لكل المصريين»، والدلالات السياسية وراء خروج الجماهير الحاشدة للشوارع خلال أسبوع واحد، للدفاع عن مكتسبات ثورتها فى الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، ومواجهة عملية كتابة «دستور» ينال من هذه المكتسبات، ولا يعبر بشكل متوازن عن مصالح جميع طوائف المجتمع وفئاته وشرائحه، وأحلامها للمستقبل. ورأت لجنة تسيير الأعمال بالحزب إن «اللحظة الراهنة، تقتضى من جميع القوى الوطنية والثورية، إعلاء المصلحة العليا للوطن، ووضعها فوق المصالح الذاتية الآنية، والعمل معا من أجل تفادى أخطاء المرحلة الانتقالية، والبناء على ما حققته هذه القوى منذ انطلاق الثورة، بالوقوف صفا واحدا، أمام تحدى التشكيل الحالى وغير المتوازن للجمعية التأسيسية للدستور،وما سيترتب عليه من مخاطر انقسام المصريين وتشرذمهم». وأشارت لجنة تسيير الأعمال بالحزب في بيانها، إلى إن ما تطرحه الجمعية التأسيسة للدستور، بوضعها الحالى، من مسودات عديدة، «لم تزد المشهد السياسى ارتباكا وضبابية، فحسب، ولكنها تصطدم فى الأساس بأهداف ومبادئ الثورة، لما تعكسه بوضوح من تراجع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والخاصة، وتكريس لاستحواذ الرئيس على السلطات بشكل مبالغ فيه، وتهديد لاستقلال القضاء». ورأت لجنة تسيير الأعمال بالحزب إن «السبيل الوحيد للعبور الآن من هذا المخاض الصعب، هو توحد القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ الثورة والدولة الديموقراطية، من أجل كتابة دستور يعبر بشكل حقيقى عن كل المصريين، كون هذا الدستور هو الاستحقاق الأهم على الإطلاق فى مسيرة التحول الديمقراطى، والضمانة الوحيدة لتجنيب البلاد الانزلاق إلى مزيد من الفوضى، والعبور بالوطن من مضيق اللحظة الراهنة التى ربما تمثل نقطة التحول الأخطر فى تاريخنا الوطنى الحديث». وفى سياق أخر، أعرب حزب «الدستور» عن أسفه البالغ، لتعرض عدد من أعضاء حزب «المؤتمر المصرى»، للاعتداء الذى جاء بشكل عفوى ولا يعبر بأى حال عن موقف قيادة وقواعد بعض القوى التى شارك شبابها فى هذا الاعتداء ومن قبل بعض الشباب المنتمين لتيارات سياسية مختلفة. وأكد الحزب خلال بيان أخر مساء أول من أمس «السبت»، على حق جميع القوى السياسية فى التعبير عن رأيها طالما جاء ذلك فى إطار القانون والسلمية واحترام حق الآخرين، ويشدد على أن مصر ستظل دائما، ملكا لكل المصريين وليست لتيار بعينه، وعلى أنه لا يحق لأى فصيل احتكار ميادين التحرير تحت أى ادعاءات. وأوضح الحزب أنه يمد يده لكل القوى الوطنية المخلصة الراغبة، فى العمل معه من أجل تحقيق أهداف الثورة.
