"الدستور" يطلق مبادرة لوضع معايير جديدة لتشكيل "التأسيسية" الثالثة

أعلنت لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور، عن إطلاق مبادرة وطنية بمشاركة كل القوى والأحزاب السياسية، لوضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، ولبحث مدى شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالى قضائيا، ووضع استراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة من أجل "دستور لكل المصريين".
وكانت لجنة تسيير الأعمال بحزب "الدستور"، اجتمعت أمس السبت، لتقييم فعاليات جمعتى "دستور لكل المصريين"، و"مصر لكل المصريين"، والدلالات السياسية وراء خروج الجماهير الحاشدة للشوارع خلال أسبوع واحد، للدفاع عن مكتسبات ثورتها فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومواجهة عملية كتابة "دستور" ينال من هذه المكتسبات، ولا يعبر بشكل متوازن عن مصالح جميع طوائف المجتمع وفئاته وشرائحه، وأحلامها للمستقبل.
وأكدت اللجنة أن اللحظة الراهنة، تقتضى من جميع القوى الوطنية والثورية، إعلاء المصلحة العليا للوطن، ووضعها فوق المصالح الذاتية الآنية، والعمل معا من أجل تفادى أخطاء المرحلة الانتقالية، والبناء على ما حققته هذه القوى منذ انطلاق الثورة، بالوقوف صفا واحدا، أمام تحدى التشكيل الحالى وغير المتوازن للجمعية التأسيسية للدستور، وما سيترتب عليه من مخاطر انقسام المصريين وتشرذمهم.
وأشارت اللجنة، فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، إلى أن ما تطرحه الجمعية التأسيسية للدستور، بوضعها الحالى، من مسودات عديدة، لم تزد المشهد السياسى ارتباكا وضبابية، فحسب، ولكنها تصطدم فى الأساس بأهداف ومبادئ الثورة، لما تعكسه بوضوح من تراجع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والخاصة، وتكريس لاستحواذ الرئيس على السلطات بشكل مبالغ فيه، وتهديد لاستقلال القضاء.
ورأت اللجنة، أن السبيل الوحيد للعبور الآن من هذا المخاض الصعب، هو توحد القوى الوطنية المؤمنة بمبادئ الثورة والدولة الديمقراطية، من أجل كتابة دستور يعبر بشكل حقيقى عن كل المصريين، كون هذا الدستور هو الاستحقاق الأهم على الإطلاق فى مسيرة التحول الديمقراطى، والضمانة الوحيدة لتجنيب البلاد الانزلاق إلى مزيد من الفوضى، والعبور بالوطن من مضيق اللحظة الراهنة التى ربما تمثل نقطة التحول الأخطر فى تاريخنا الوطنى الحديث.