حزب الدستور يدعو القوى السياسية لوضع معايير تشكيل “تأسيسية” جديدة وبحث شرعية تشكيل الرئيس لها

دعا حزب الدستور كافة القوى والأحزاب السياسية الرافضة لتشكيل الجمعية التأسيسية إلى وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، ولبحث شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالى قضائيا ووضع استراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة من أجل كتابة دستور لكل المصريين.
جاء ذلك خلال بيان نشره اليوم الحزب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اكد فيه أن نزول المتظاهرين في الجمعتين الماضيتين لرفض الجمعية التأسيسية وضح مدى السخط الشعبي على التشكيل غير المتوازن للجمعية على حد قول البيان.
وأضاف البيان “إن اللحظة الراهنة، باتت تقتضى من جميع القوى الوطنية والثورية، إعلاء المصلحة العليا للوطن، ووضعها فوق المصالح الذاتية الآنية، والعمل معا من أجل تفادى أخطاء المرحلة الانتقالية، والبناء على ما حققته هذه القوى منذ انطلاق الثورة، بالوقوف صفا واحدا، أمام تحدى التشكيل الحالى وغير المتوازن للجمعية التأسيسية للدستور، وما سيترتب عليه من مخاطر إنقسام المصريين وتشرذمهم.”
وأكد البيان أن مسودات الدستور التي خرجت من الجمعية التأسيسية اربكت المشهد السياسي ، وقال البيان : “إن ما تطرحه الجمعية التأسيسة للدستور، بوضعها الحالى، من مسودات عديدة، لم تزد المشهد السياسى ارتباكا وضبابية، فحسب، ولكنها تصطدم فى الأساس بأهداف ومبادئ الثورة، لما تعكسه بوضوح من تراجع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والحريات العامة والخاصة، وتكريس لاستحواذ الرئيس على السلطات بشكل مبالغ فيه، وتهديد لاستقلال القضاء.”