المغالبة ... والأرغام فى تأسيسه الدستور

هل الأغلبية لا تعترف بالأقلية.... وهل الأقلية لا تعترف بحقوق الأغلبية ... ان الواقع السياسى فى مسأله الدستور عكس ذلك الواقع المر حيث سعت الأغلبية ( التيار الإٍسلامى ) إلى تكريس واقعا إقصائيا لكافة أطياف المجتمع من اللجنة التأسيسة للدستور ورفعوا شعار المغالبه لا المشاركة وسندهم فى ذلك الإعتقاد أن أصوات الناخبين التى حصلوا عليها هى بمثابة تفويض لهم لوضع الدستور وهذا إعتقاد خاطىء لأن البرلمانات لا تضع الدستور خاصة فى حالتنا المصرية
وفى المقابل سعت القوى السياسية الأخرى ( الأقلية ) إلى الإنسحاب ورفعوا شعار إرغام الأغلبيه على رفض الدستور ية – والحقيقة أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مازالت بين براثن الإسلاميين والقوى المدنية الأخرى فبعد إبطال القضاء للجمعية التأسيسة للدستور الحكم التاريخى للقضاء الإدارى أصبح هناك بارقة أمل فى تشكيل الجمعية التأسيسية على أسس سليمة جديدة ومتوازنه ومن ثم فعلى الجميع أن يلتزموا بتنفيذ القانون وضرورة الإتفاق على أن تشكل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان وأن يتم وضع كافة الضوابط والمعايير لإختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لا تنفذا لحكم القانون فقط ولكن أيضا ليكون لدينا فى النهاية جمعية تأسيسية متجرده من التحزب وتكون معبره عن كل أطياف المجتمع وتشارك فيها كافة القوى السياسية والمتخصصين فى الفقه الدستورى والأزهر والكنيسة والأحزاب والعمال والفلاحين والنقابات المهنية وأتحاد البنوك والمرأة والأقباط وهذا وحده الذى يضمن خلق دستور قويا يتناسب مع عظمه وتاريخ الشعب المصرى ويضمن أيضا تغليب المصلحة العامة مصلحة الوطن على المصلحة الذاتية الخاصة .
وحتى لا نجد أنفسنا فى متاهه وأمام أحكام إدارية أخرى أرى أن يقتصر تمثيل البرلمان بمجلسيه فى الجمعية التأسيسية على الأعضاء السته الممثلين لهيئة المكتب بالمجلسين وأن يأتى باقى التشكيل من الخارج وأن يقتصر دور البرلمان على تشكيل لجنة تكون مهمتها وضع المعايير والأسس والضوابط الخاصة بالترشح دون الترشح أو ترشيح الغير لعضوية الجمعية التأسيسية ثم عرض الأسماء على المجلسين لإنتخاب الأعضاء المائة الممثلين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور – وإننى أرى أنه فى ظل الأوضاع الأخيرة لا يحق لأعضاء البرلمان الإشتراك فى الترشح للجمعية التأسيسية لا لأن الأمر حسم بحكم القضاء الإدارى بل لأن البرلمان الحالى يواجه حكما بعدم دستورية قانون إنتخابه وهو ما قد يضع الدستور القادم فى أزمة ومأزق خاصة إذا تم حل المجلس وعليه فإن إبعاد أعضاء البرلمان عن الجمعية التأسيسية يحصنها من عدم الدستورية ويجنبها أى إنحراف يعيبها أو يعرضها للإلأغاء .
الدستور وثيقة الشعب ولابد أن يحدث عليه توافق عام من كافة أطياف المجتمع والبرلمانات لا تضع الدستور ونتذكر الحكم التاريخى الذى أصدره المستشار عوض المر والقاضى بأن الدستور هو الذى يخلق كافة المؤسسات بما فيها الحكومة ولا يمكن لمؤسسة هى من خلق الدستور أن تخلق الدستور وإن القول بأن التيار الدينى الإسلامى حصل على الأغلبية وفوضه الناخب فى وضع الدستور كلام هواه عجزوا عن الفهم لأن الأغلبية ببساطة لا تدوم فأغلبية اليوم هى أقلية الغد خاصة وإن كانت هذه الأغلبية قد حصلوا عليها فى ظل ظروف مرتبكة سرعان ما ندم عليها الشارع خاصة بعد أن رأى الفصل الأول من الآداء البرلمانى الضعيف الغير مرضى والردىء
----
بقلم : أمين على الحداد- كفر الزيات