مناقشات موسعة حول "تأسيسية الدستور" فى الاجتماع المشترك بين "الشعب" و"الشورى".. "الحرية والعدالة" يرفع نسبة المشاركة من داخل البرلمان ل50%.. و"الحريرى" يطالب بتشكيل اللجنة من خارج البرلمان فقط

شهد الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى مناقشات موسعة حول الاقتراحات التى تلقتها اللجنة المشتركة من اللجنة العامة بالشعب واللجنة العامة بالشورى حول تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور.
وكما قال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الاجتماع فإن الاقتراحات تمحورت حول ثلاثة اتجاهات بدأ فى عرضها مع السماح بإبداء الرأى حولها.
وتضمن الاقتراح الأول أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان. وتحدث النائب أبو العز الحريرى مؤيدا لهذا الاقتراح، وقال: أقترح أن يقتصر تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية على أعضاء هيئة مكتبى المجلسين وهم الستة أعضاء الرئيسيون والأربعة الوكلاء، وأن يكون التشكيل بالكامل من خارج المجلسين لأن هناك اعتبارات للكفاءة والتمثيل ليست شرطا تكون متوفرة فى أعضاء المجلسين، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة وحزب النور يمثلان الأغلبية فى المجلسين، وبالتالى فإن قرار الانتخاب فى النهاية سيكون راجعا لهما وحذر من الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية، وناشد جميع النواب بالتجرد من الحزبية وأن ينحازوا إلى مصلحة الوطن العليا.
فى المقابل، تحدث النائب مصطفى خليل كمعارض لتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان فقط، فقال إن أعضاء مجلسى الشعب من حزبى الحرية والعدالة والنور، حصلوا فى الانتخابات البرلمانية على 70% ممن صوتوا فى الانتخابات أى أن 20 مليونا صوتوا لصالحهم وهؤلاء كانوا يرون وهم يصوتون لصالح هؤلاء النواب أنهم هم الأجدر بتمثيلهم فى تشكيل الجمعية التأسيسية وإعداد الدستور.
وتمت مناقشة الاقتراح الثانى بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان فقط، فقال النائب ممدوح إسماعيل كمؤيد للاقتراح: "إننا يجب أن نلتزم بنص المادة 60 من الإعلان الدستورى حتى لا يتم الطعن على تشكيل الجمعية دستوريا. وأضاف أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كل طوائف المجتمع من أحزاب وتيارات سياسية ومرأة.
وتحدث النائب سعد عبود كمعارض لهذا الاقتراح، وقال إن السوابق التى حدثت فى مصر بشأن إعداد الدستور لم يقم بها البرلمان سواء فى دستور 71 و23، كما أن السوابق فى العالم تجعل من البرلمانات تعدل الدستور ولا تضعه بشكل مبدئى.
وأضاف أن المشرع لو أراد قصر تشكيل الجمعية التأسيسية على أعضاء البرلمان لقالها صراحة، ووضع عبارة أكثر انضباطا كان يقول إن يقوم أعضاء مجلسى الشعب والشورى بانتخاب أعضاء الجمعية ممن بينهم، مشيرا إلى أن المشرع ترك الأمر عن عمد لكى يفسح المجال لصياغة دستور يعبر عن توافق الشعب، أما الاقتصار على أن يكون التشكيل من داخل البرلمان فقط يحرم جهات عديدة من المجتمع التى لم تجد حظها فى الدخول للبرلمان أو لم تمثل على مستوى طائفى، وطالب بأن يكون تشكيل الجمعية من داخل وخارج البرلمان حتى نحقق التزاوج بين الكفاءات فى الجانبين.
أما الاتجاه الثالث والذى يطالب بتشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج المجلس، فأيده النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية، مبرر موقفة برغبته بأن يحدث توافق بين كافة النواب الحضور على هذا المقترح، اعتراضا على أن تكون الأغلبية هى المتحكم فى اختيار هذا المقترح .
وكشف إبراهيم أن حزب الحرية والعدالة تراجع عن النسبة التى اقترحها فى تشكيل الجمعية التأسيسية والتى كانت تمثل 40 من داخل البرلمان و60 من الخارج، إلى التساوى بين الطرفين 50%، الأمر الذى يعنى رفع نسبة تمثيل النواب داخل الجمعية التأسيسية.
فيما أكد النائب محمد خليفة التلاوى رفضه المقترحات التى تضم تحديد نسبة التمثيل، معتبرا ذلك قيدا على الحريات، وطالب بأن تكون الكفاءة هى المعيار فى الاختيار سواء من داخل أو خارج المجلس.
موضوعات متعلقة :
بدء الاجتماع الثانى للبرلمان لوضع ضوابط "تأسيسية الدستور"
بدء الاقتراع على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور