حرب المرور.. حدود الخطأ والعمد فى القتل

«كيف حال مريضكم، قالوا سليمنا مات»!
ابتكر المصريون هذا المثل للتدليل على سخرية الأقدار التى لا سبيل إلى ردها، لكن لا يموت سليمنا قضاء وقدرًا، لكنه يقتل بسبق إصرار من نظام يريد أن يقنعنا بأن فشله قضاء وقدر لا مهرب منه.
استسلم المصريون لموت أحبابهم بأمراض متعددة، على الرغم من حصة القتل فى هذا الموت، فالمرض عندنا أكثر من أن يكون قدرًا، بل هو قتل عمد من خلال سرطنة الغذاء والماء والهواء وتصحير القطاع الطبى لصالح تجار المستشفيات الخاصة.
عمل ممنهج انتهى إلى شق «الجماعة الوطنية» ليس إلى مسلمين وأقباط، بل إلى مستهلكين ضحايا وسٌجار (سياسيون تجار) قتلة، ربما لا ننتبه إلى حقيقة القتل فى موت المريض، بسبب طول مدة المرض والاحتضار، لكن القتل واضح وضوح الشمس فى موت السليم بغتة بحوادث الطرق، أما التكرار المخيف فيخرج القضية من مجال الخطأ أو الفشل العابر إلى ما يشبه الحرب الأهلية.
حرب هى الأغرب فى العالم، لأنها بلا أهداف، وهى من أشد الحروب الأهلية فتكًا، حيث تخلف من القتلى خمسة وأربعين ألفًا سنويًا (حسب بيانات النظام والرقم أكبر بالتأكيد) أى أن عامين من حرب المرور يخلفان من الضحايا ما يساوى عدد ضحايا حروب مصر مع العدو الصهيونى منذ زرع هذا الكيان الوقح على أرض فلسطين إلى اليوم.
لا خسارة كهذه يجب أن تظل معلقة برقبة المصادفة، والصدف لا تستمر عامًا بعد عام.
هذا الاستمرار ينفى مبدأ المصادفة ويدين النظام بالفعل العمد، ووضعه فىهذه القضية بأحسن الأحوال هو وضع التحريض، إذا ما اعتبرنا أن القتل المباشر فى كل حادث مسؤولية القاتل أو الضحية.
يقود النظام عملية حصاد أرواح المصريين على الطرق من خلال العديد من الإجراءات والتدبيرات تؤكد نيته المبيتة على قتل المصريين، فى ظل علاقة تكاره مؤكدة ومعلنة بين الطرفين.
أول تدابير القتل يكمن فى المستوى الفنى للطرق:
مواصفات الرصف الرديئة التى تعتبر أكثر عمليات الرشوة فضائحية ووضوحًا. تجعيدات فى الطرق وكأنها مرصوفة بالعجوة لا القطران والحصى، بالوعات ومطبات غير مطابقة للمواصفات، وحفر هنا وهناك، وهذا العيب الأخير تتقاضى الدولة ثمنه من صاحب المصلحة فى الحفر ولا تعيد ترميمه. وهذه العيوب تدفع السائقين إلى الانحراف المفاجئ الذى يقود إلى كوارث.
الإظلام التام للطرق على طول البلاد وعرضها، والذى شمل هذا الصيف المدن أيضًا.
عدم تخطيط الرصيف، لتحديد الحارات المرورية التى تنظم السير فى الاتجاه الواحد وعدم وجود تخطيطات وإشارات تضع الحدود وأولويات المرور فى التقاطعات بين المركبات والمركبات وبين المركبات والمشاة. وهو وضع لا مثيل له فىالعالم.
عدم وجود لافتات بأسماء الشوارع والأحياء ترشد السائقين إلى مقاصدهم، الأمر الذى يترتب عليه التوقف فى الأماكن الخطرة لسؤال الراكبين أو الراجلين والانعطاف المفاجئ عند اكتشاف الوجهة فى الوقت غير المناسب.
وأخيرًا التطبيق العجيب لقواعد المرور، حيث التشدد فى شكليات مثل التدقيق على الحزام فى شارع مكتظ وعدم الالتفات للتوقف لشراء الصحف والمناديل فى الالتفافات أو عدم الالتزام بحارة مرورية، أو التجاوز من اليمين مثل اللصوص، أما على الطرق السريعة، فلم يصل إلى علم سائقى النقل القتلة ولا علم رجال المرور أن اليمين للنقل الثقيل.
الفوضى فىفهم وتطبيق قواعد المرور هى جزء من الفوضى التىتعم الموقع، وجزء من إنهاك جهاز الشرطة بالأمن السياسى، الرواتب فيه كباقى قطاعات الحكومة،
وليس هناك ما يدهش فى الأمر، لكن هذا الغياب للبنية الأساسية وتدنى حالة الطرق وخدماتها يجرى فى ظل تحول ثلاثة أرباع طرق مصر إلى طرق مدفوعة وفى ظل مضاعفة مخالفات المرور، ولا أحد يعرف أين تذهب أموال الجباية هذه ولماذا لا تستخدم فى صيانة الطرق وتخطيطها وفى استيراد رادارات حديثة بوسعها مراقبة حركة السير على الطرق لمسافات طويلة بدلاً من الكاميرات البائسة المشهورة شهرة المطار السرى!
وبافتراض عدم وجود موارد خاصة تجبيها الدولة من الطرق بشكل مباشر، فإن هذا لا يبرر هذه الحالة المؤسفة للطرق التى تحصد أرواحنا فى أكثر الحروب خبثًا فى تاريخ مصر.
صميم عمل النظام الدفاع عن أرواح المواطنين وعندما لا يفعل فإنه ليس أكثر ولا أقل من عدو.