«الرقابة المالية» تدرس الطعن في حال حصول أوراسكوم على حكم نهائي

تدرس «هيئة الرقابة المالية» حالياً البدائل القانونية المتاحة أمامها بشأن الحكم الصادر أمس الأول، بإيقاف قرارها بتنفيذ عرض الشراء المقدم من شركة «فرانس تيليكوم» للاستحواذ على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه شركة «فرانس تيليكوم» أنها ستسعى لتقديم دعمها الكامل لهيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على قرار نهائي إيجابي فيما يتعلق بالنزاع مع أوراسكوم تيليكوم».
وقال الدكتور «خالد سري صيام» نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس الطعن على قرار المحكمة الصادر أمس الأول، أو الطعن على قرار المحكمة المرتقب في فبراير المقبل عقب الفصل في موضوع القضية حالة صدور الحكم في غير صالح الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد صيام في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» إن جميع البدائل متاحة أمام الهيئة وان قرار الهيئة بالطعن على الحكم لم يتم اتخاذه حتى الآن خاصة انه مرهون بالفصل في موضوع القضية والذي ينظر مناقشته في جلسة 13 فبراير المقبل .
وأضاف أن الهيئة أمامها 60 يوما للطعن طبقا للقانون منذ صدور الحكم بما يعنى أن أمامها فرصه جيدة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً انه في حالة صدور حكم لصالح أوراسكوم يعتبر الأمر قد انتهى بينما إذا جاء الحكم في صالح الهيئة سيكون العرض ساري ويتعين في هذه الحالة أن تبدى الشركة الفرنسية رغبتها في استمرار العرض وتنفيذه.
من جانبها جددت شركة «أوراسكوم تيليكوم» ترحيبها بالقرار الصادر، وشددت في بيان صحفي أصدرته أمس أن الحكم يثبت صحة موقف «أوراسكوم تيليكوم» من انه ليس هناك أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر عرض الشراء الإجباري المقدم في العرض الأخير لاستحواذ «أورانج بارتسيبيشنز» التابعه لشركة «فرانس تيليكوم» على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول عن سعر 273 جنيها، و هو السعر الصادر في حكم التحكيم الدولي، والذي كان يتعين على شركة «فرانس تيليكوم» تقديم عرض شراء إجباري به حتى 15 ابريل 2009 – مدة ال 30 يوما التي قد انقضت- وفقاً لقوانين هيئة سوق المال المصرية.
وأكد المهندس «نجيب ساويرس» رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هناك مجال للوصول لاتفاق ودي مع «فرانس تيليكوم» واستكمال مسيرة الشراكة بين الطرفين.