أكد مصدر مسئول بشركة أوراسكوم تيليكوم أن الشركة تدرس جميع البدائل القانونية المتاحة لمقاضاة شركة فرانس تيليكوم وهيئة الرقابة المالية داخليا وخارجيا لموافقتها علي عمليات بيع أسهم الأقلية بشركة موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم وانها تعترض علي تنفيذ هذا القرار. وفجر المصدر الذي رفض ذكر اسمه قنبلة من العيار الثقيل ل"روزاليوسف" حيث أكد أن هيئة الرقابة المالية بسوق المال قد تقدمت بمذكرة يوم السبت الماضي خلال الجلسة المنعقدة بمجلس الدولة تؤكد فيها إصرارها علي موقفها المطالب للشركة الفرنسية بتقديم عرض مماثل لحكم التحكيم الدولية والذي ينص علي بيع حصة الأقلية بسعر 274 جنيها للسهم وليس 245 جنيها. أكد المصدر أن مجلس إدارة الشركة معترض علي تغيير موقف هيئة الرقابة المالية بسوق المال بموافقتها علي بيع حصة الأقلية بالبورصة بسعر 245 جنيها للسهم رغم أن القضية مازالت مستمرة بمجلس الدولة. أوضح المصدر: الأن أوراسكوم تيليكوم تدرس كل البدائل للتصدي لهذا العرض الذي يسبب خسارة كبيرة لصغار المستثمرين بالبورصة بالإضافة إلي عدم التزام الشركة الفرنسية بحكم محكمة التحكيم الدولية الذي يطالب الشركة بتنفيذ حكم البيع خلال 30 يوما من صدور القرار وقد انتهت هذه المدة دون الالتزام بتنفيذه رغم إن أوراسكوم تيليكوم كانت موافقة علي تسليم الأسهم في تلك الفترة لكن عدم الالتزام بتنفيذ القرار يعني إلغاءه. أشار المصدر إلي تعارض قرار الهيئة بالموافقة علي تقديم عرض الشراء الإجباري مع قرارات ثلاثة متتالية سبق أن أصدرتها ذات الهيئة في نفس الشأن انتهت فيها جميعا دون استثناء إلي أنه لا يجوز قانونا أن يقل سعر عرض الشراء الإجباري لأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن سعر 273 جنيها وهو السعر الذي تلتزم بمقتضاه شركة فرانس تيليكوم بشراء حصة أوراسكوم تيليكوم في شركة موبينيل للاتصالات وبين أن عدم التزام الشركة الفرنسية بتقديم عرض مماثل لاوراسكوم يعد انتهاكا صارخا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وأوضح المهندس حسان قباني الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل أن قرار هيئة الرقابة المالية باستحواذ شركة فرانس تيليكوم علي موبينيل لن يؤثر سلبا علي مجريات أعمال الشركة في الفترة المقبلة لافتا إلي أن خطة العام المقبل تم وضعها من جانب الإدارة الحالية تسويقيا واستثماريا. وأشار إلي أن تداعيات القرار الأخير وتأثيراتها علي الشركة غير معروف حاليا خاصة مع عدم التأكد من ماهية التنفيذ وشكله النهائي إذ يصعب التكهن بالقرارات المستقبلية فيما يتعلق بإدارة الشركة والعاملين بها خاصة وأن موبينيل شركة كبري تخدم ما يزيد علي25 مليون عميل مما يصعب معه تعطيل أعمالها بسبب تغيير حصة الشركاء. قال هشام العلايلي المتحدث الرسمي لشركة فرانس تيليكوم أن الشركة ستطالب أوراسكوم تيليكوم بتنفيذ حكم هيئة التحكيم الدولية والذي ينص علي تسليم اسهمها لشركة موبينيل مقابل 273 جنيها للسهم. وأوضح أن فرانس تيليكوم قد التزمت بقانون هيئة سوق المال والذي ينص علي شراء 100٪ من أسهم الشركة لتنفيذ هذا الحكم. مشيرًا إلي أن هيئة سوق المال وافقت علي عرض الشركة لشراء حصة الأقلية بشركة موبينيل والبالغة 29٪ لصغار المساهمين بسعر 245 جنيها للسهم وذلك في الفترة من 15 ديسمبر الحالي حتي 14 يناير 2010 . أوضح العلايلي أن شركة أوراسكوم تيليكوم تملك 20٪ من حصة الأقلية بالبورصة ولها الحق في جميع الاستفادة من هذا العرض إذا كانت لديها رغبة في البيع. موضحا أن باقي النسبة وهي 51٪ تمتلكها الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول والتي تعمل تحت شعار موبينيل. أضاف أن شركة فرانس تيليكوم تمتلك 71.25٪ منها والنسبة الباقية وهي 28.75 تمتلكها شركة أوراسكوم تيليكوم. أشار العلايلي إلي أن هيئة الرقابة علي سوق المال كانت رافضة للعرض حتي يتم الموافقة علي مطالبهم في الافصاح عن أشياء وتم اعتمادها من الجمعية العمومية مثل عقود الإدارة لأنها تدخل ضمن القوائم المالية.