فرانس تيليكوم تدرس بدائل شراء أسهم موبينيل

قالت صحيفة "البورصة " أن شركة فرانس تيليكوم ما زالت تدرس تقديم عرض شراء لأسهم موبينيل بما يضمن المساواة للمساهمين ويتفق وقواعد هيئة سوق المال من جانب وأيضا عدم سداد نفس سعر الشراء الوارد في قرار التحكيم بالنسبة لموبينيل للاتصالات من جانب آخر .
ويعكف حاليا فريق من المستشارين القانونيين للشركة على إعداد مذكرة قانونية تبرر تقديم فرانس تليكوم عرض شراء جديد بسعر مختلف عن سعر الشراء وفقا لقرار لجنة التحكيم فيما يتعلق بأسهم موبينيل للاتصالات .
وتستند المبررات في جانب منها إلى أن المساواة بين المساهمين لا تعني المساواة في سعر الشراء خاصة أن اتفاقات المساهمين الرئيسيين ترتب عليها حقوق مختلفة لكل من OT وفرانس تيليكوم بخلاف الحقوق الخاصة بالملكية وتضيف المبررات أيضا أحقية فرانس تيليكوم في قيمة الكوبون الذي حصلت عليه موبينيل للاتصالات من موبينيل حيث أن قرار البيع أصبح ملزما قبل عملية التوزيع . ومن المتوقع أن تدفع فرانس تيليكوم بأحقية موبينيل للاتصالات في العلامة التجارية –موبينيل - بعد انتهاء فترة ال 10 سنوات الخاصة باستغلال العامة .
يذكر أن الهيئة العامة لسوق المال رفضت طلب شركة فرانس تيليكوم الاستحواذ على حصة إضافية تمثل نسبة الأقلية في أسهم موبينيل لتعارضه مع قانون سوق المال المصري الذي يلزم بالمساواة بين المستثمرين في عمليات الشراء للأسهم .
واستندت الهيئة العامة لسوق المال في رفضها عرض شراء فرانس تيليكوم إلى أن المادة رقم 327 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنص على ضرورة مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص ولكن عرض فرانس تيليكوم تجاهل ذلك حيث قدم عرضا لشركة OT للاستحواذ على كامل حصتها في شركة موبينيل البالغة نحو 28.7% بسعر 273 جنيها بينما حددت سعر 186 جنيها لباقي المساهمين .
ويرجع النزاع الأساسي بين شركة أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم إلى اختلاف استراتيجيات إدارة موبينيل إذا أرادت شركة أوراسكوم تيليكوم القيام بخطة نمو كبيرة من شأنها النمو السريع لعملاء الشركة وبالتالي تعظيم الحصة السوقية في حين أن تلك الخطة لم تنقل موافقة شركة فرانس تيليكوم والتي استهدفت خطة أقل نموا وتوزيع الأرباح المحققة من موبينيل وبالتالي نشأ النزاع واضطرت الشركتان اللجوء إلى التحكيم الدولي بعد أن كان الاتفاق بينهما أن تقوم شركة بشراء حصة الأخرى في حالة النزاع .