صحيفه البورصه - فاجأت شركة فرانس تليكوم هيئة الرقابة المالية بعرض شراء إجباري لأسهم موبينيل بسعر يقل عن آخر سعر رفضته هيئة سوق المال مما أدى لصدور قرار رفض العرض خلال ساعات من تقديمه . علمت "البورصة " أن فرانس تليكوم تقدمت بعرض الشراء الإجباري بسعر 230 جنيها فقط مقابل 237 في عرضها السابق وذلك استنادا إلى اتفاقها مع مجموعة من مساهمي موبينيل يملكون 3% على شراء أسهم بسعر 230 جنيها وهو ما يحتم عليها تقديم عرض شراء بنسبة 100% بذات السعر . وأكدت مصادر قانونية قريبة من الصفقة أن فرانس تليكوم تعهدت أنها في حالة تقديم عرض شراء في وقت لاحق بسعر أعلى ستقوم بسداد "فارق " السعر لصالح المساهم الذي يستجيب في العرض الحالي بسعر 230 جنيها . وقال خبراء بقانون سوق المال إن تعهد الشركة الفرنسية لا يضفي المشروعية على عرض الشراء الجديد طالما خالف السعر قواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين وبالتالي لا يمكن قبول العرض خاصة أن تقديم عرض لاحق بسعر أعلى مرهون بما ستحققه فرانس تليكوم من استجابة بالعرض الذي يستهدف وجود حصة مباشرة لها بموبينيل تمنحها قوة في صراعها مع أوراسكوم تليكوم بجانب سيطرتها على موبينيل القابضة . ووفقا للمادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لا يجوز أن يقل سعر عرض الشراء الإجباري عن أعلى سعر دفعه مقدم العرض أو أحد الأشخاص المرتبطين في عرض شراء سابق خلال ال 12 شهرا السابقة على تقديم العرض . ويحظر على مقدم عرض الشراء الإجباري تقديم عروض شراء لاحقة خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلي مع جواز قبول الهيئة إن وجدت أسبابا جدية تقديم عرض شراء خلال مدة الحظر . من جانبه قال د . خالد سرى صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجراءات التظلم من قرار هيئة سوق المال السابق مستمرة وأن الشركة الفرنسية يمكنها أيضا التظلم من قرار رفض العرض الأخير . وأشار إلى طلب تأجيل أولى جلسات التظلم لمدة أسبوعين بناء على طلب الممثل القانوني لفرانس تليكوم وقررت اللجنة التأجيل إلى 28 يوليو الحالي لتقديم المستندات . وشهدت سوق الأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي تكهنات متفائلة بعد الإعلان عن عرض الشراء الجديد لتتراوح التوقعات بالنسبة للسعر بين 250 و 260 جنيها، وتسهم في زيادة الطلب على أسهم قطاع الاتصالات التي أنهت الأسبوع على ارتفاعات جيدة حيث ارتفعت OT بنسبة 7% والمصرية للاتصالات 9% وموبينيل 1.9% وراية 8%. يذكر أن فرانس تليكوم سبق لها تقديم عرضين بسعر 200 و 237 جنيها رفضتهما هيئة سوق المال لعدم تساوي حقوق المساهمين وفقا للسعر المشتق من حكم التحكيم الدولي الملزم لأوراسكوم ببيع حصتها إلى فرانس تليكوم في موبينيل القابضة للاتصالات والبالغ 273.26 جنيه وفشلت شركة فرانس تليكوم في تقديم مبررات تقضي بحقها في شراء أسهم موبينيل بسعر يقل عن السعر المشتق من سعر التحكيم .