«سوق المال» تنفى تلقيها عرضاً جديداً من «فرانس تليكوم» لتنفيذ صفقة «موبينيل»

نفى الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال تلقيه أى عروض جديدة من شركة «فرانس تليكوم» للاستحواذ على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وقال سرى صيام فى تصريح ل»المصرى اليوم» إن الشركة الفرنسية لم تتقدم بأى عروض جديدة أو تظلمات من قرارات «سوق المال» التى تلزمها بتقديم عرض شراء إجبارى لأسهم الأقلية فى المصرية لخدمات التليفون المحمول، إذا أرادت تنفيذ قرار التحكيم الدولى الذى يتيح لها شراء أسهم أوراسكوم تليكوم فى «موبينيل للاتصالات» غير المقيدة فى البورصة وتمتلك 51% من المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وشدد على أنه فى حالة تقديم «فرانس تليكوم» عرضا جديدا فلابد أن يكون السعر مشتقا من السعر الذى حدده التحكيم لشراء أسهم «موبينيل للاتصالات» والذى قدر السهم بنحو 41 ألف جنيه.
وكانت أنباء ترددت أن شركة فرانس تليكوم تعكف على تقديم عرض شراء لأسهم «موبينيل» بما يضمن المساواة للمساهمين ويتفق وقواعد هيئة سوق المال من جانب، وأيضا عدم سداد نفس سعر الشراء الوارد فى قرار التحكيم بالنسبة لموبينيل للاتصالات من جانب آخر.
وتستند مبررات الشركة الفرنسية حسب هذه الأنباء إلى أن المساواة بين المساهمين لا تعنى المساواة فى سعر الشراء، خاصة أن اتفاقات المساهمين الرئيسيين تترتب عليها حقوق مختلفة لكل من أوراسكوم وفرانس تليكوم بخلاف الحقوق الخاصة بالملكية.
وسبق أن رفضت الهيئة العامة لسوق المال طلب شركة فرانس تليكوم الاستحواذ على حصة إضافية تمثل نسبة الأقلية فى أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول لتعارضه مع قانون سوق المال المصرى الذى يلزم بالمساواة بين المستثمرين فى عمليات شراء الأسهم.
واستندت هيئة سوق المال فى رفضها عرض الشركة الفرنسية إلى أن المادة رقم 327 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنص على ضرورة مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص ولكن عرض فرانس تليكوم تجاهل ذلك، إذ قدمت عرضا لشركة أوراسكوم تليكوم للاستحواذ على كامل حصتها فى المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 273 جنيها، بينما حددت سعر 186 جنيها لباقى المساهمين.